#لیله_القدر
#شب_قدر
#انا_انزلناه_في_ليلة_القدر
#انا_انزلناه_في_ليلة_القدر_وما_ادراک_ما_لیلةالقدر_لیلةالقدر_خيرآ_من_الف_شهر_تنزل_الملائكة_والروح_فيها_بأذن_ربهم_من_كل_امر_سلام_هی_حتی_مطلع_الفجر
....
#موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی
#ترینداک
#trindoc

برنامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه؛ درس‌هایی برای ایران در راستای توسعه مناطق کمتر برخوردار

توضيح اجمالي:

مشوق‌های سرمایه‌گذاری مزیت اقتصادی قابل‌اندازه‌گیری است که دولت‌ها برای بنگاه‌های خاص یا مجموعه‌ای از بنگاه‌ها با هدف هدایت سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌ها یا مناطق موردنظر یا تحت تأثیر قراردادن رفتار سرمایه‌گذاران ارائه می‌نمایند. این مشوق‌ها می‌توانند مالی، مالیاتی، گمرکی، اجتماعی و ... باشند. از نمونه‌‌های موفق می‌توان به مشوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه اشاره کرد که از ژانویه 2012  اجرایی شده است و شامل طیف متنوعی از مشوق‌ها و اقدامات حمایتی است که با توجه به محورهای برنامه اقدام به پشتیبانی از سرمایه‌گذاران می‌نماید. محورهای برنامه شامل مشوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی؛ منطقه‌ای؛ کلان؛ راهبردی و اولویت‌دار است که عبارتند از:

- مشوق‌های  عمومی، سرمایهگذاریهایی را در بر میگیرد که ظرفیت خاصی را برآورده میکنند و حداقل مقدار ثابت سرمایه-گذاری را داشته باشند.

- مشوق‌های منطقه‌ای، آن دسته از صنایعی که می‌بایست از طریق مشوق‌های مربوطه مورد پشتیبانی قرار گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان و حداقل مبلغ ثابت سرمایه‌گذاری برای هر صنعت معین گردیده است. در این برنامه کشور ترکیه به 6 منطقه تقسیم و هر منطقه شامل چند استان است و بر اساس تقسیمات در نظر گرفته‌شده مشوق‌ها و حمایت‌ها اختصاص می‌یابد.

- مشوق‌های کلان، سرمایه‌گذاری‌های کلان و صنعتی را در نرخ‌هایی در یک سطح مطلوب‌تر از سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای پشتیبانی می‌نماید.

- مشوق‌های راهبردی، از سرمایه‌گذاری‌هایی پشتیبانی می‌کند که بر اساس استراتژی تجاری ترکیه و با هدف کاهش کسری حساب‌جاری و همچنین کاهش وابستگی به واردات باشد.

- مشوق‌های اولویت‌دار، در چارچوب الزامات کشور ترکیه از سرمایه‌گذاری‌های دارای اولویت نظیر گردشگری، معدن، حمل‌ونقل ریلی و دریایی، داروسازی و ... پشتیبانی می‌کند.

نکات کلیدی:

ازجمله اقدامات حمایتی در برنامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه می‌توان به معافیت‌های‌ مالیاتی؛ معافیت عوارض گمرکی؛ اقدامات حمایتی در پرداخت سهم بیمه کارفرما و کارمند اشاره کرد، علاوه بر موارد فوق، اقدامات حمایتی و نرخ‌های پشتیبان در برنامه مشوق-های سرمایه‌گذاری ترکیه حاوی درس‌هایی زیر برای اقتصاد ایران است:

 - وزارت اقتصاد ترکیه از سرمایه‌گذاران با پرداخت بخشی از سهم بهره متعلق به وام حمایت می‌کند، این امر شامل آن دسته از وام‌هایی است که به‌منظور تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ و برای یک سال استقراض گردیده و حداکثر معادل 70 درصد از مبلغ ثابت سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در گواهی مربوطه است که در آن صورت تا سقف خاصی نسبت به پرداخت بخشی از سهم بهره متعلق به وام حمایت می‌نماید.

- وزارت اقتصاد ترکیه بسته به در دسترس بودن زمین دولتی در محل‌ موردنظر سرمایه‌گذار، مطابق با قواعد و اصول آن وزارت اقدام به واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران می‌کند؛

- از دیگر اقدامات حمایتی می‌توان به عودت مالیات بر ارزش‌افزوده به سرمایه‌گذاران اشاره کرد که فقط شامل برنامه مشوق سرمایه‌گذاری راهبردی و منوط به سرمایه‌گذاری حداقل پانصد میلیون لیر ترک است که در این صورت مالیات بر ارزش‌افزوده وصولی از مخارج ساختمانی و ساخت‌وسازها عودت داده می‌شود.

- با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد ایران در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا و بازار داخلی گسترده و در حال رشد و دسترسی سریع به بازارهای کشورهای همسایه؛ ذخیره عظیمی از نیروی انسانی آموزش‌دیده و همچنین شبکه‌ای از زیرساخت‌های توسعه‌یافته در سراسر کشور در حوزه‌های مخابرات، انرژی و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ضروری است طراحی بسته‌های مشوق‌های سرمایه‌گذاری متناسب با پتانسیل‌های منطقه‌ای و استانی در دستور کار قرار گیرد.
--------------
#تشویق_سرمایه_گذاری #مشوقهای_مالی #مشوقهای_مالیاتی #سرمایه_گذاری_هدفمند #مناطق_کمتر_توسعه_یافته #مناطق_کمتر_برخوردار #استانهای_کم_برخوردار
#موسسه_مطالعات_وپژوهشهای_بازرگانی
#ترینداک #trindoc

 

#عطار_نیشابوری
#عطار
#25_فروردین_روز_عطار 🌺🌺🌺
-------------
#موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی
#ترینداک
#trindoc

عوامل رسوب کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات و راهکارهای رفع آن‌ها

توضيح اجمالي:

شکل‌گیری موجودی کالاهای وارداتی در بنادر و گمرکات، با توجه به ماهیت فرآیندهای واردات امری طبیعی است؛ اما افزایش غیرمنطقی انباشت کالا در مبادی ورودی می‌تواند به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی منجر شود. به‌طورکلی این موجودی کالا را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد:

الف) کالاهای رسوبی: کالاهایی که در مراحل پیش یا پس از اظهار گمرکی قرار داشته و مدت‌زمان قانونی ماندگاری آن‌ها به هر دلیل سپری شده باشد

ب) کالاهای غیررسوبی: سایر کالاهایی که مدت‌زمان قانونی ماندگاری آن‌ها سپری نشده است.

در عمل به دلیل عدم وجود اجماع در مورد مصادیق رسوب کالا و همچنین نبود نظام آماری یکپارچه در خصوص وضعیت کالاها در مراحل مختلف فرآیندهای واردات، امکان ارائه آمار دقیق از کالاهای رسوبی وجود ندارد؛ اما طبق آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی، حدوداً نیمی از موجودی کالاهای غیرکانتینری بنادر (اعم از وارداتی، صادراتی و ...) به کالاهای اساسی اختصاص دارد. بر این اساس، در اسفندماه 1400 میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر به حدود 2.9 میلیون تن رسید. از این میزان، بیش از دوسوم به نهاده‌های وارداتی دامی شامل ذرت، سویا و جو و حدود بیست درصد نیز به روغن خام و گندم مربوط می‌شود. از نیمی دیگر موجودی کالاهای غیرکانتینری، حدود 70 درصد آن به اقلام عمدتاً صادراتی (ازجمله مواد معدنی و نفتی) و بیش از 10 درصد به کالاهای متروکه (اعم از وارداتی، صادراتی و ترانزیت) اختصاص دارد. به‌طورکلی عوامل شکل‌گیری رسوب کالا در بنادر را می‌توان در سه گروه ذیل طبقه‌بندی کرد:

1-  عوامل کلان تأثیرگذار بر رسوب کالا: کمبود ارز جهت تأمین ارز تخصیص‌یافته به واردات کالا و بهنگام نبودن تخصیص در برخی از موارد؛ تغییرات و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و ارزی؛ مغفول ماندن آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بر اساس روند عرضه و تقاضا در تأمین کالاهای اساسی؛ عدم امکان رصد دقیق وضعیت کالاهای وارداتی به دلیل عدم اتصال کامل سامانه جامع تجارت و زیرسامانه‌های آن؛ عدم یکپارچگی لجستیکی در زنجیره انتقال محموله‌ها بین بنادر و پسکرانه تا مقصد نهایی.

2-   عوامل رسوب کالا در مرحله پیش از اظهار گمرکی: رفتار واردکنندگان در واردات کالا بدون ثبت سفارش و یا عدم رعایت ضوابط واردات کالا؛ زمان‌بر بودن فرآیند ثبت سفارش (به‌خصوص برای اخذ مجوزها)؛ طولانی شدن فرآیند تأمین ارز تخصیص‌یافته؛ عدم امکان انتقال مالکیت کالا به واردکننده به دلیل مشکل انتقال وجه در سیستم بانکی بین‌المللی.

3-  عوامل رسوب کالا در مرحله پس از اظهار گمرکی: عدم امکان ارائه کد ره‌گیری از سوی بانک عامل به دلیل مشکلات ارزی؛ اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی کالاهای اساسی که بدون تأمین ارز از گمرک خارج‌شده و یا نهاده‌های تولید که به‌صورت درصدی ترخیص شده‌اند؛ تطویل فرآیندها در برخی تشریفات گمرکی (نظیر طولانی شدن صدور مجوزها توسط دستگاه‌ها، عدم هماهنگی کامل دستگاه‌های نظارتی و همکار با گمرک و طولانی شدن فرآیند رسیدگی به اظهارنامه‌های گمرکی)؛ عدم پرداخت حقوق ورودی به گمرک توسط برخی صاحبان کالا (به دلیل عدم تمکن یا به‌عمد)؛ نگهداری کالا توسط واردکنندگان در محوطه گمرک به دلیل صرفه اقتصادی (هزینه‌های کمتر و عدم نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت) یا با انگیزه احتمالی احتکار.

نكات كليدي:

در راستای کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرکات و به‌طورکلی تسریع در فرآیندهای واردات کالا، مجموعه‌ای از پیشنهادات قابل‌ارائه است.

الف) حوزه ساختارها و قوانين

• • ایجاد کمیته ملی تسهیل تجاری به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با ترکیب فراگیر کلیه ذینفعان اعم از دولتی و خصوصی و تمرکز بر فرایندهای تسهیل‌کننده ترخیص کالا؛
  • بازنگری و اصلاح قوانين و مقررات در حوزه‌های گمرك (و سازمان اموال تملیکی) و واردات و صادرات با رويكرد تسهيل تجاري؛
  • طراحي سازوكارهاي تشويقي و تنبيهي جهت تسريع در ترخيص و خروج محموله‌ها توسط صاحبان كالا از مبادي ورودي کشور؛
  • طراحي سازوكار پشتيبان تصميم‌گيري جهت سياست‌گذاري در زنجيره تأمین كالاهاي اساسي و برنامه‌ريزي واردات بر اساس آن؛
  • حركت به سمت نظام ارز تک‌نرخی؛

ب) حوزه فرآيندها

•             تکمیل ارتباط زیرسامانه‌های دستگاه‌های اجرایی با سامانه جامع تجارت ایران، به‌نحوی‌که وضعيت كالاهاي وارداتي تحت پوشش سامانه از ابتدا تا انتهاي فرآيند واردات قابل رصد، پیگیری و نظارت گردد؛
• جدیت در اجرای مفاد ردیف 1 بخش «ب» مصوبه پنجاه و چهارمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار (مورخ 19/10/1400) مبنی بر الزام دستگاه‌‌های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوزهای فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای برای ترخیص کالا از گمرکات کشور به پاسخ به استعلامات گمرکی ظرف 7 روز کاری و ایجاد امکان ارزیابی عملکرد انطباق دستگاه‌ها با فرجه زمانی فوق در سامانه جامع تجارت؛
• به رسمیت شناخته شدن سازمان ملي استاندارد ايران به‌عنوان تنها مرجع حاكميتي سياست‌گذاري، نظارت و هدايت نظام استاندارد كالا و خدمات در كشور به استناد ماده 3 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد (مصوب 1396)؛
• افزایش تعامل دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای با سازمان ملی استاندارد و در راستای ايجاد رويه واحد در نمونه‌برداري مشترك از کالاهای وارداتی، انجام آزمون و پذيرش نتايج آزمون.

ج) حوزه خدمات و زیرساخت‌ها

• • تعامل وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت برآورد نیازهای بخش حمل‌ونقل بار کشور به انواع ناوگان (به‌خصوص لکوموتیو و واگن‌های باری اختصاصی) و برنامه‌ریزی جهت رفع کمبودها از محل تولید داخل و واردات؛
  • بهبود نظام برنامه‌ریزی و اجرایی واردات کالاهای اساسی به‌نحوی‌که: (1) کشتی‌های حامل این کالاها به‌تدریج در طول سال به بنادر وارد شوند، (2) برنامه زمانی ورود کشتی‌های از یک ماه قبل به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام شود و (3) کشتی‌های حامل این کالا حتی‌الامکان به بنادری از کشور تخصیص یابند که نزدیک‌ترین فاصله را به نقاط ذخیر‌ه‌سازی و مصرف در داخل داشته باشند؛
  • افزایش سهم ریل از حمل کالاهای اساسی وارداتی موجود در بنادر به داخل کشور از طریق: (1) راه‌اندازی قطارهای باری برنامه‌ای برای حمل این کالاها و (2) اولویت‌‌دهی به قطارهای حامل این کالاها؛
  • افزایش سرعت و ظرفیت عملیات بندری در بنادر تجاری مهم از طریق: (1) تسریع در ایجاد اپراتورهای ریلی درون بندری، (2) نوسازی و تکمیل تأسیسات و تجهیزات مرتبط با تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بنادر اصلی، (3) تکمیل اتصالات شبکه ریلی به اسکله‌های مهم و (4) تکمیل امكانات بارگيري، تخليه و ذخيره‌سازي در بنادر اولويت‌دار (به‌خصوص بندر چابهار)؛
  • تکمیل و ارتقاء تجهیزات نمونه‌برداری از محموله‌‌ها در بنادر در قالب قراردادهای BOT به‌منظور کاهش هزینه و زمان انتظار کالا در بندر؛
  • گسترش بنادر خشک در انطباق با سند آمایش مراکز لجستیک به‌منظور کاهش ازدحام کالاها در بنادر اصلی از طریق: (1) اتخاذ ترتیبات لازم برای تخلیه مستقیم محموله‌های وارداتی از کشتی به قطار یا کامیون، با رعایت ملاحظات عملیاتی و قانونی، (2) انتقال منظم محموله‌‌های وارداتی کالاهای اساسی از بنادر اصلی به بنادر خشک با استفاده از قطارهای برنامه‌ای و (3) بررسی امکان استقرار انبارها و سیلوهای پرظرفیت کالاهای اساسی در بنادر خشک جهت ذخیره‌سازی و توزیع آن‌ها در سطح کشور.

----------------

برای مطالع کامل این دیدگاه، به سامانه ترینداک مراجعه کنید:  trindoc.itsr.ir

 

کتاب " راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان"

✍کتاب " راهبردهای توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان"
توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منتشر شده است.
....
در این کتاب مطالعه خواهیم کرد:.
♦️تعریف فعالیت‌های دانش‌بنیان؛
♦️اهمیت فعالیت‌های دانش‌بنیان در توسعه؛
♦️جایگاه ویژه فعالیتهای دانش‌بنیان نانوفناوری و زیست‌فناوری در اقتصاد کشور؛
♦️ بررسی راهبرد توسعه صادرات و نحوه موفقیت‌آمیز اجرای آن در تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان در کشور؛
♦️تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه محصولات دانش‌بنیان و الگوبرداری از آنها؛
💥 و سایر مسائل کلیدی پیرامون توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور؛
....
برای تهیه کتاب به سایت شرکت چاپ و نشر بازرگانی ( وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ) مراجعه نمایید.👇
https://www.cppc.i

درگذشت استاد علی رضاقلی

انا لله و انا الیه راجعون

......
■ سحرگاه امروز، استاد علی رضاقلی، محقق، مدرس و نویسنده ارجمند که در راه توسعه این مرزوبوم تلاش‌های زیادی را داشتند، به دیدار حق شتافتند.

....
■ ترینداک، درگذشت این بزرگ‌مرد پرتلاش عرصه عمران و آبادانی و سربلندی ایران عزیز را به همه علم دوستان و محققین کشور تسلیت می‌گويد.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی را مسئلت می‌نماییم.
....
---------
از مهم‌ترین آثار علمی شادروان رضاقلی به کتب ذیل می‌توان اشاره کرد:
جامعه شناسی نخبه کشی
جامعه شناسی خودکامگی
اگر نورث ایرانی بود

گزارش «اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی به‌منظور ارتقاء حوزه لجستیک»

«ایجاد شورایعالی لجستیک جهت راهبری توسعه لجستیک کشور»

--------------

لجستیک به‌طور ذاتی حوزه‌ای فرابخشی است و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالا است. این حوزه دربرگیرنده مؤلفه‌هایی چون زیرساخت‌‌‌های نهادی، نظام سیاست‌گذاری، زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب‌وکارهای ارائه‌دهنده خدمات لجستیک است. ازآنجاکه صنعت لجستیک یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود، مشخص بودن متولی در این بخش یکی از اولویت‌های اصلی برای سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات و برنامه‌های موردنیاز است. گزارش «اولویت‌ها،‌ سیاست‌ها و اقدامات پیشنهادی به‌منظور ارتقاء حوزه لجستیک» ضمن بررسی تجارب جهانی در این زمینه تشکیل شورای عالی لجستیک را پیشنهاد کرده است.  

1- تجربیات جهانی و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی در خصوص هماهنگی نهادها در حوزه لجستیک

•        بر اساس تجارب جهاني و توصيه نهادهاي بين‌المللي همچون بانک جهانی، بهترين رويكرد به‌منظور ايجاد تمركز در تولی‌گری و سیاست‌گذاری حوزه لجستیک در یک کشور، ايجاد يك سازوکار هماهنگي مانند كميته يا شوراي ملي لجستيك است.

•        نقش دبيرخانه و يا هماهنگي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي تدوین‌شده در كشورهاي درحال‌توسعه بيشتر بر عهده وزارتخانه‌هاي متولي امور بازرگاني يا توسعه اقتصادي است؛

2- محورهای اصلی چالش‌های حوزه لجستیک کشور

•        محدودیت‌های مرتبط با زیرساخت‌های نهادی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری؛

•        محدودیت‌های زیرساخت‌های فیزیکی؛

•        مشکلات نظام‌های اطلاعاتی حوزه لجستیک؛

•        عدم توسعه‌یافتگی و سنتی‌بودن صنعت لجستیک؛

•        محدودیت‌های خدمات و صنایع پشتیبان لجستیک.

3- پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک جهت راهبری توسعه حوزه لجستیک کشور

•        جایگاه سازمانی: ریاست جمهوری (معاونت اول یا معاونت اقتصادی)

•        اعضای کلیدی: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت كشور، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، بانك مركزي ج.ا.ا، بيمه مركزي ج.ا.ا، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و فدراسیون حمل‌‌ونقل و لجستیک ایران.

4- اهم وظایف و مأموریت‌های پیشنهادی شورایعالی لجستیک

•        سیاست‌گذاری کلان برای لجستیک کشور؛

•        راهبري و هماهنگی توسعه لجستيك كشور؛

•        نظارت بر تدوین، به‌روزآوری و اجرای اسناد راهبردی حوزه لجستیک؛

•        اظهارنظر و پیشنهاد مفاد مرتبط با بخش لجستیک برای اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه؛

•        رصد مستمر وضعیت حوزه لجستیک کشور؛

•        دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء و تصمیم‌گیری در خصوص آن.