مشوق­های سرمایه­ گذاری کشور ترکیه با تأکید بر اشتغال، توسعه صادرات و تولید دانش‌بنیان

💥سیاست‌های سرمایه­گذاری ترکیه برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان
------
#ترکیه # تشویق_سرمایه_گذاری
#دانش_بنیان #مشوق_سرمایه_گذاری #توسعه_صادرات
#گزارش_اقتصادی
................
#موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی #ترینداک #trindoc
برای مطالعه این گزارش به سامانه ترینداک مراجعه کنید.👇
trindoc.itsr.ir

مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه زیست بوم صنعت دانش بنیان

 

برای مطالعه این موضوع، دیدگاه 976 را در سامانه ترینداک ببینید.👇
trindoc.itsr.ir
----
💢توسعه تولید دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن
...
#رقابت_پذیری #دانش_بنیان #نوآور #نوآورانه
#فناوری #تأمین_مالی #سرمایه_گذاری_خطر_پذیر
#وزارت_صمت #صمت
# آمایش_سرزمین #سند_آمایش_سرزمین #آمایش_صنعتی_معدنی_و_تجاری #بانک_جهانی #برنامه_ریزی_فضایی
#دیدگاه_اقتصادی #موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی
#ترینداک #trindoc

توسعه تولید دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن

نقش وزارت صمت در توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان

توضيح اجمالي:

به‌طورکلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قابل‌طرح است: در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره‌وری و رقابت‎‌پذیریِ بین‌المللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل‌ کسب‌وکار، نیز در ذیل مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌گیرند.

در ایران تا چند سال گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش‌بنیان موردتوجه بوده است. نمود بارز این مسئله را در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب 1389 می‌توان یافت که در آن هیچ توجهی به شرکت‌های بزرگ صنعتی و مدل‌های نوین کسب‌وکار (اقتصاد دیجیتال و هوشمند و صنایع خلاق) نشده است. بااین‌وجود در سالیان اخیر تغییر قابل‌توجهی در توسعه‌این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است.

شومپیتر (1942) در مطالعات خود مطرح کرد که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک نرخ نوآوری بالاتری دارند. بااین‌وجود در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک نوآور به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها مطرح شده‌اند؛ اما شرکت‌های کوچک نوآور با توجه به جدید بودن حوزه فعالیتشان، کمبود منابع مالی و انسانی خود، عدم اطمینان در مورد کیفیت محصولاتشان، عدم دسترسی به کانال‌های بازار، فقدان شهرت در بازار و برخی عوامل دیگر، نرخ شکست بالایی دارند. این موضوع در اروپا با عنوان پارادوکس نوآوری مطرح شده است، درحالی‌که شرکت‌های کوچک اروپایی در لبه نوآوری قرار داشتند اما اغلب در انتقال اختراع به بازار و خلق ارزش از پتنت، محصول یا خدمات جدید با شکست روبرو می‌شدند. یکی مهم‌ترین دلایل این شکست عدم توانایی شرکت‌های کوچک نوآور در تعامل با محیط کسب‌وکار است.

بر این اساس سیاست‌های حمایتی دولت نیز با توجه به این تغییر نگاه باید بهبود و ارتقا یابد. تعریف وسیع سیاست‌های نوآوری، که هدف اصلی آن، یکی کردن عناصر مختلف حوزه‌های سیاستی مانند سیاست تحقیق و توسعه، سیاست فناوری، سیاست زیرساخت‌ها، سیاست منطقه‌ای، سیاست آموزش‌وپرورش و سیاست نوسازی صنعتی است، پیچیدگی و لزوم نگاه متعادل به همه ابعاد تأثیرگذار در توسعه نوآوری را افزایش داده است. لذا با عنایت به این نگاه جدید و توسعه ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از یکسو و اهمیت نقش سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، لازم است تا تغییری در دیدگاه مدیران و سیاست‌گذاران کشور به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حمایت از این پارادایم اقتصادی ایجاد شود.

نکات کلیدی:

اهمیت شرکت‌های فناور کوچک و متوسط در توسعه قابلیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها بر هیچ‌کس پوشیده نیست بااین‌وجود می‌بایست نگاه کلان‌تری به موضوع توسعه تولید و اقتصاد دانش‌بنیان داشت تا تمامی ابعاد آن را بر این اساس اولویت‌های سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان در سه بخش خلاصه نمود:

1- توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور با تأکید بر نقش‌آفرینی نهادهای مالی و توسعه‌ای: در این بخش توسعه نهادهای تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان از یکسو و زیرساخت‌هایی نظیر شتاب‌دهنده‌های نوآوری (با همکاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) و یا مراکز نوآوری در سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند مهم‌ترین نقش وزارت صمت باشد. علاوه بر این موضوع با توجه به نقش تنظیم گری این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه مجوزها و واردات و صادرات می‌توان از این ابزار نیز در جهت توسعه تولید دانش‌بنیان در کشور بهره برد.

2- توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان مبتنی بر توانمندی‌های هر استان: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مبتنی بر توانمندی‌ها و وضعیت مطلوب هر استان که در طرح آمایش وزارت صمت استخراج شده است، می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اعلام نمایند و از حمایت‌های ویژه برخوردار گردند. در این بخش یکی از مهم‌ترین مباحث تأمین مالی پروژه‌های پیشنهادی است. سیاست‌ها و ابزارهای تأمین مالی توسعه فناوری و نوآوری را می‌توان در لیزینگ، تسهیلات با نرخ ترجیحی، تسهیل صدور ضمانت‌نامه، ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، خرید تضمینی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های بلاعوض به طرح‌های پرچم‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان خلاصه نمود.

3- رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعتی، اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و از طریق ایجاد زمینه همکاری اثربخش شرکت‌های بزرگ با این شرکت‌ها: بر اساس گزارش ارتقاء کارآفرینی نوآوری محور در اروپا، مهم‌ترین و باارزش‌ترین استراتژی برای شرکت‌های کوچک نوآور در راستای ادامه حیات، همکاری با شرکت‌های بزرگ است تا از این طریق به منابع مالی و سازمان‌های موردنیاز دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگی که به دنبال بهبود توانمندی نوآوری خود هستند می‌توانند با استفاده از منابع، قابلیت‌ها و انعطاف‌پذیری شرکت‌های کوچک مزیت‌هایی را کسب کنند. به نظر می‌رسد استفاده از پلتفرم‌های نوآوری باز مهم‌ترین ابزاری است که می‌بایست در وزارت صمت گسترش یابد. در این حوزه مهم‌ترین رویکرد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌عنوان بازوی تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ صنعتی است.

4- در پلتفرم نوآوری باز، شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طرق مختلف نظیر ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، ایجاد شتاب‌دهنده‌های نوآوری، اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشترک و اثربخش، جهت‌دهی به خریدهای شرکت‌های بزرگ از طریق سازوکارهایی نظیر لیزینگ، خرید تضمینی یا پیش‌خرید محصولات دانش‌بنیان و برگزاری رویدادهای فناورانه در جهت رفع نیازهای شرکت‌های صنعتی، از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در توسعه بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود استفاده نمایند.

 

💢مجموعه پیشنهادات مرتبط با چالش های بخش معدن
...
#گزارش_اقتصادی #بخش_معدن #معدن #معدنکاری
#کانی_های_معدنی #اکتشاف #اکتشاف_معدن #حقوق_دولتی_معادن #سازمان_نظام_مهندسی_معدن
................

#موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی #ترینداک #trindoc
برای مطالعه این گزارش به سامانه ترینداک مراجعه کنید.👇
trindoc.itsr.ir

مدیریت داده‌های اصلی با ظرفیت کدینگ؛ الزام اساسی سازمان‌ها و کسب‌وکارها در فضای نوین

استفاده از کدینگ برای مدیدیت داده­های کسب و کار

1-  امروزه سازمان‌ها و کسب‌وکارها تلاش روز افزونی برای چابک‌تر شدن در محیط فعالیت خود دارند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات ناشی از نیازمندی‌های پیرامونی، در سریع‌ترین زمان و به بهترین روش ممکن باشند. آن چه در این روند نقشی کلیدی دارد، مدیریت منابع مورد استفاده است. یکی از اصلی‌ترین منابعی که باید مدیریت شود، انواع داده‌هایی است که سازمان‌ها و کسب‌وکارها با آن روبرو هستند. برجسته‌ترین داده‌ها می‌توان به داده‌های مرتبط با محصولات، مشتریان، تأمین‌کنندگان، نهاده‌های تولیدی، بازارها، حساب‌های مالی، نیروی انسانی اشاره کرد. این نوع اطلاعات با عنوان داده‌های اصلی نامیده می‌شوند و مدیریت آنها نقش اساسی و محوری در اجرای فرایندها و فعالیت‌ها دارند.

2-  در بسیاری از سازمان‌ها و کسب‌وکارها، داده‌های اصلی در سیستم‌هایی که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند نگهداری می‌شوند و در عمدتاً بی‌کیفیت هستند و سازمان‌ها اغلب روش مدون و سازمان‌یافته‌ای برای مدیریت یکپارچه داده‌های اصلی خود ندارند. ضمن آنکه قدیمی‌بودن سیستم‌های اطلاعاتی و عدم به‌روزرسانی فنی آن‌ها، می‌تواند مشکلاتی به‌مراتب پیچیده‌تری را در مدیریت داده‌های اصلی برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها ایجاد نماید. هرچند شرکت‌های معتبر ارائه‌دهنده بسته‌های نرم‌افزاری (برنامه‌ریزی منابع سازمان) همچون شرکت SAP و Oracle، دارای قابلیتی مستقل در خصوص مدیریت داده‌های اصلی هستند؛ هیچ‌کدام از شرکت‌های معتبر توسعه‌دهنده نرم‌افزارهای جامع سازمانی در ایران به‌طورکلی به موضوع مدیریت داده‌های اصلی نپرداخته‌اند. این در حالی است که داده‌های اصلی در هر دو فضای عملیاتی و تحلیلی واجد اهمیت بسیاری هستند.

3-  مشکلات ناشی از عدم مدیریت داده‌های اصلی که متوجه سازمان‌ها و کسب‌وکار می‌شود در برخی از موارد از مشکلات فنی هم مهم‌تر است. این امر نیازمند یک منبع یکتای داده‌های اصلی است که سه قابلیت مهم را فراهم می‌آورد: 1) وجود یک منبع معتبر از داده‌های اصلی، 2) قابلیت استفاده از داده‌های اصلی با یک روش قابل‌اعتماد و 3) قابلیت غنی‌سازی و مدیریت داده‌های اصلی برای تطبیق با نیازهای در حال تغییر سازمان و کسب‌وکار. استفاده از روش‌ها و استانداردهای کدگذاری سازمان GS1 و بهره‌گیری از آنها که از توانمندی‌های خاص مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران به‌شمار می‌رود این قابلیت را دارد که تا حد زیادی این محدودیت‌ها را از میان بردارد.

4- با شکل‌گیری منبع یکتای داده‌های اصلی این امکان وجود خواهد داشت تا مجموعه‌ای از خدمات پیرامون این داده‌های اصلی ایجاد شود و اجازه می‌دهد داده‌ها به‌صورت یکپارچه در فرآیندهای سازمانی و کسب‌وکاری برای تحلیل‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. سه قابلیت مورد اشاره در بند قبل، یک بنیان نیرومند برای اجرای مؤثرتر فعالیت‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها فراهم می‌آورد.

نكات كليدي:

1- مدیریت داده‌های اصلی باید در حالت ایده‌آل به استقرار حکمرانی داده‌ها در سازمان‌ها منتهی شود که شامل چرخه معماری داده، توسعه داده، عملیات پایگاه داده، امنیت داده، مرجع و داده‌ اصلی، انباره داده، سند و محتوا، فراداده و کیفیت داده است. ارتقاء حکمرانی داده‌ها در قالب این چرخه نیازمند دسترسی به داده‌های با کیفیت بالاتر است.

2- افزایش ضریب نفوذ فناوری اطلاعات در سالیان اخیر، حجم داده‌های ذخیره شده را به‌شدت افزایش داده و مدیریت داده‌ها را با مخاطرات بیشتری روبرو کرده است. به‌کارگیری روش‌های استاندارد و بهینه در مدیریت داده، این مخاطرات را کاهش و ضمن مدیریت دوگانگی‌های اطلاعات و رفع موارد تکراری، بهره‌وری و کارایی سازمان‌ها و کسب‌وکارها را تا حد زیادی بهبود می‌دهد.

3- از منظر استاندارد ISO8000، داده‌ها به دودسته اصلی و تراکنشی تقسیم می‌شود و پنج ویژگی کلیدی دارند: 1) قابلیت انتقال (ایجاد امکان استفاده از داده‌ها در برنامه‌های کاربردی)،‌ 2) برآوردن الزامات (تحقق سطح خاصی از کیفیت داده‌ای)، 3) منشأ (منبع داده‌ها)،‌ 4) صحت (انطباق با واقعیت)، 5) کامل بودن (در دسترس بودن تمامی اجزای داده‌ها) است. مدیریت داده‌های اصلی با استفاده از این استانداردهای یادشده می‌تواند بسترساز تولید، پردازش و بهره‌گیری از داده‌های باکیفیت بالا برای تحقق اهداف سازمان‌ها و کسب‌وکارها باشد.

4- طیف گسترده‌ای از روش‌هایی وجود دارند که می‌توان سیستم‌های مدیریت داده‌های اصلی را باتوجه‌به نیازها و اهداف سازمان‌ها و کسب‌وکارها مستقر کند. چهار شیوه‌ پیاده‌سازی مدیریت داده‌های اصلی عبارت‌اند از ۱- تلفیقی، ۲- ثبتی (رجیستری)، ۳- ترکیبی (هماهنگ) و ۴- تراکنشی.

5- استقرار روش‌های مدیریت داده‌های اصلی در حالی مطرح است که عمده نرم‌افزارهای سازمانی تولید شده و مورد استفاده در ایران در این حوزه، فاقد بخش تخصصی برای مدیریت داده‌های اصلی هستند. این در صورتی است که برای ارتقاء خروجی‌ها و بهبود کیفیت عملکرد سازمان‌ها و کسب‌وکارها اطلاعات مهمی همچون داده¬هاي اصلي تأمین‌کنندگان؛ داده‌های اصلي مشتريان؛ داده‌های اصلی مواد؛ داده‌های اصلی خدمات، رويه‌ها يا فرايندها؛ داده‌های اصلی دارايي¬هاي ثابت يا اموال؛ داده‌های اصلی مكان‌ها؛ داده‌هاي اصلي منابع انساني و ... مورد نیاز است.

6- هدف اصلی کدینگ و استفاده از کدگذاری در مدیریت داده‌های اصلی در واقع شناسایی داده‌های مهمی است که برای سازمان‌ها و کسب‌وکارها دارای اهمیت فراوان هستند. در این زمینه سازمانGS1 سیستم کدینگ استانداردی را ارائه می‌دهد که به‌وسیلة آن اقلام مختلف دارای شناسه‌ای یکتا در سراسر جهان می‌شوند. شناسه یکتای آن قلم در سیستم شناسایی GS1، «شمارة جهانی قلم تجاری» یا GTIN نامیده می‌شود که می‌تواند در دو سطح «اقلام تولیدی و کدینگ برون‌سازمانی- داده‌های عرضه شده به زنجیره تامین» و«اقلام تدارکاتی و کدینگ درون سازمانی – تقاضا شده از زنجیره تامین» تولید و مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است که استفاده از استانداردهای این سازمان به بهبود کیفیت داده‌های اصلی مورد استفاده در سطوح مختلف فعالیت سازمان‌ها و کسب‌وکارها کمک شایان توجهی می‌کند.

نکته پایانی آنکه، مدیریت داده‌های اصلی در کشور با تاکید بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری و ایجاد زمینه برای استقرار حکمرانی داده‌ها، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با داشتن داده‌های اصلی باکیفیت دارد که در این زمینه استفاده از کدگذاری‌های استاندارد و مورد قبول در سطح جهانی کمک قابل توجهی می‌کند. فرصت در اختیار داشتن مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران این امکان را به سازمان‌ها و کسب‌وکارها می‌دهد که با بهره‌گیری از نظام‌های کدگذاری یکتا و جهانی، داده‌های با کیفیت بالاتر را در اختیار داشته باشند. لذا، سیاست‌گذاری برای توسعه کدینگ یکی از مهمترین زمینه‌هایی است که باید مورد توجه جدی‌تری در حوزه‌های سیاست‌گذاری قرار گیرد.

مدیریت هوشمند واردات در کشور با ابزارهای تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای به‌جای وضع ممنوعیت‌

توضيح اجمالي:

از دیر باز برای حمایت از تولید و مصرف داخلی از موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای استفاده می‌شد. لیکن بعد از تاسیس سازمان جهانی تجارت ( 1995 ) کاهش تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت. به‌عنوان‌مثال بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه(ESCAP-2019)  در منطقه آسیا-پاسفیک متوسط نرخ تعرفه‌ها از 13 درصد در سال 1995 به حدود 6 درصد در سال 2018 کاهش یافت. مطابق با این تحولات، کشورهای عضو ملزم به حذف موانع غیرتعرفه‌ای شدند. لیکن سازمان جهانی تجارت به منظور کمک به کشورهای عضو، برخی موانع غیرتعرفه‌ای را مجاز دانسته است. بطور کلی اقدامات اقتضایی تجاری (برای وضعیتهای اضطراری به‌صورت موقت برای کنترل واردات)، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی (SPS) و موانع فنی فراروی تجارت (TBT) - اولی معطوف به اقدامات کنترل مرزی بوده و برای حفاظت از سلامت انسان، حیوان و گیاه و دومی برای قاعده مند کردن مقررات‌گذاری دولت‌ها در زمینه موانع فنی تدوین و تنظیم گردیده است- مجاز دانسته شده است و وضع سایر موانع غیرتعرفه‌ای اساساً ممنوع بوده و کشورها عضو مجاز به اعمال آن‌ها نیستند. بر این اساس از سال 1995 به این سو با کاهش موانع تعرفه‌ای، موانع غیرتعرفه‌ای مجاز با روند افزایشی همراه بوده است. به‌عنوان‌مثال در منطقه آسیا – پاسفیک با کاهش نرخ تعرفه‌ها، تعداد اعلامیه‌های جدید مرتبط با SPS و TBT  رو به فزونی گذاشت (از 5 مورد در سال 1995 به 800 مورد در سال 2018 رسید). تحمیل موانع غیرتعرفه‌ای مجاز باعث ایجاد هزینه های اضافی در تجارت ‌شده و تخمین زده می شود که بیش از دو برابر تعرفه های معمولی گمرکی باشد. هزینه اقتصادی اقدامات SPS و TBT تا 1.6٪ از تولید ناخالص داخلی جهانی، که 1.4 تریلیون دلار است، تخمین زده می‌شود (UNESCAP، 2019).

در جدیدترین گزارش آنکتاد (2022) بر اساس شاخص فراوانی، سه چهارم محصولات وارداتی‌ کشورهای توسعه یافته با وضع موانع غیرتعرفه‌ای وارد می‌شود. این شاخص برای کشورهای در حال توسعه 50 درصد و کشورهای کمتر توسعه یافته 60 درصد است. این کنترل واردات حدود 80 درصد واردات کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و 70 درصد واردات کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد (بر اساس شاخص نسبت پوشش). برای هر محصول وارداتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته بین دو تا سه مانع غیرتعرفه‌ای وضع شده است. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته، به طور متوسط بیش از چهار مورد است. در ایران، با وجود الزام دولت به اتخاذ تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت‌شکنی در برنامه چهارم و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1386 و سپس اصلاحیه آن در سال 1396، هیچ اقدام موثری برای استفاده از این ابزارها جهت کنترل و مدیریت واردات اتخاذ نشده است.

بررسی وضع موانع فنی فراوری تجارت در کشور نشان می‌دهد که هرچند در حقوق ایران تعریف دقیقی از ضوابط فنی ارائه نشده است، دستگاهای متولی از این ظرفیت برای کنترل واردات استفاده می‌کنند، لیکن همپوشانی وظایف و اختیارات دستگاههایی که ضوابط فنی وضع می‌کنند، موجب شده است که این مقرره فنی به پیچیدگی تجارت بیافزاید و موازی‌کاری نیز در دستگاهها گسترش یابد. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو علاوه بر وضع مقررات بهداشتی نسبت به مقررات‌گذاری فنی نیز اقدام می‌کند. این در حالی است که دستگاه متولی اصلی وضع مقرره فنی سازمان ملی استاندارد است. در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی نیز دستگاههای مختلفی در کشور در زمینه اعطای مجوز، وضع استاندارد و کنترل آن‌ها، کنترل‌های بهداشتی و ... درگیرند و با توجه به عضویت ایران در کنوانسیونهای مختلف (همکاری با سایر کشورها در این زمینه) و حساسیت بالای این نوع اقدامات که با سلامت و جان انسان و حیوان در ارتباط است، از وضعیت مناسبتری در مقایسه با سایر موانع مجاز برخوردار است.

در این میان آنچه که از همه مهمتر است و به ندرت کشورها برای کنترل واردات از آن ابزار استفاده می‌کنند ممنوعیتهاست. در ایران در این اواخر به دلیل شرایط خاص کشور استفاده از این ابزار از سال 1397 به‌صورت گسترده بکار گرفته شد. در این سال با هدف کنترل واردات و تراز تجاری کشور و تامین از داخل آن کالاها 2200 قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شدند (منظور کالاهای مشروع و مجاز است). مهمترین آن‌ها لوازم خانگی و خودرو بودند. در سال جاری با توجه به تغییرات در کدهای تعرفه‌ای هنوز تعداد دقیق آن‌ها مشخص نیست لیکن بیش از این تعداد خواهد بود. مبرهن است که واردات، رقیب تولید داخل است و در صورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند در بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی نقش حائز اهمیتی ایفا نماید و اتخاذ سیاست‌هایی که نتیجه‌اش از قبل مشخص است صرفا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و گسترش قاچاق می‌شود. شاهد آن نیز لغو ممنوعیت واردات خودرو و یا لغو برخی ممنوعیت‌ها در سال جاری است (به دلیل کاهش کیفیت تولید داخل و یا عدم تامین برخی کالاها در داخل کشور). تجربه جهانی نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد مدیریت واردات از طریق دو ابزار SPS و TBT صورت می‌گیرد.

با عنایت به تلاش دولت برای گسترش و تعمیق پیوندهای تجاری با کشورها و حضور در موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، رعایت اصول حاکم بر این موافقت‌نامه از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از آن‌ها عدم به‌کارگیری ممنوعیت‌هاست و استفاده از ابزارهای مرسوم و متداول برای مدیریت واردات است. به‌عنوان‌مثال در موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا که در حال مذاکرات نهایی آن هستیم، امکان به‌کارگیری ممنوعیت‌ها وجود ندارد.

تجربه کشورها نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای SPS و TBT به‌صورت گسترده (در مقایسه با سایر ابزارها) بجای ممنوعیت‌ها کاربردهای بیشتری دارد:

1-تدوین مقررات بهداشتی و فنی واردات محصولات مشابه تولید داخلی تهدید کننده و از بین برنده محیط‌زیست نظیر مقررات بازیافت کاغذ و محصولات پلاستیکی؛

2-تعمیق استانداردهای بهداشتی واردات محصولات مشابه تولید داخلی نظیر :

-تعیین یک معیار حد مجاز یا حد تحمل مواد مانند کود، آفت‌کش‌ها و برخی از مواد شیمیایی و فلزات در مواد غذایی و خوراکی؛

-محدودیت استفاده از مواد معدنی در غذاها و خوراکی‌ها؛

3-تعمیق استانداردهای فنی واردات محصولات مشابه تولید داخلی نظیر:

-الزامات برچسب‌گذاری، علامت‌گذاری و بسته‌بندی؛

-اقدامات مربوط به اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی که باید به مصرف‌کننده ارائه شود؛

-اقدامات مربوط  ارائه اطلاعات مربوط به ایمنی مواد غذایی در بسته‌بندی کالا

4-فعال‌سازی کارگروه تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت‌شکنی

5- استفاده از ابزار مالیات بر مصرف برای برخی از کالاهای محدود نظیر خودرو