نقش وزارت صمت در توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان

توضيح اجمالي:

به‌طورکلی دو نگاه به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان قابل‌طرح است: در نگاه محدود به این مفهوم، حمایت از توسعه شرکت‌های فناور کوچک و متوسط مترادف با اقتصاد دانش‌بنیان در نظر گرفته می‌شود و در نگاه دوم که دیدگاه وسیع و جامعی به این مفهوم دارد، بهبود بهره‌وری و رقابت‎‌پذیریِ بین‌المللی شرکت‌های صنعتی و نوآوری مدل‌ کسب‌وکار، نیز در ذیل مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان قرار می‌گیرند.

در ایران تا چند سال گذشته بیشتر مفهوم محدود توسعه اقتصاد دانش‌بنیان موردتوجه بوده است. نمود بارز این مسئله را در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب 1389 می‌توان یافت که در آن هیچ توجهی به شرکت‌های بزرگ صنعتی و مدل‌های نوین کسب‌وکار (اقتصاد دیجیتال و هوشمند و صنایع خلاق) نشده است. بااین‌وجود در سالیان اخیر تغییر قابل‌توجهی در توسعه‌این مفهوم در سطح کلان اتفاق افتاد و با توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور، دیدگاه وسیع و رسوخ فناوری در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان به نگاه غالب در کشور تبدیل شده است.

شومپیتر (1942) در مطالعات خود مطرح کرد که شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک نرخ نوآوری بالاتری دارند. بااین‌وجود در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک نوآور به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشورها مطرح شده‌اند؛ اما شرکت‌های کوچک نوآور با توجه به جدید بودن حوزه فعالیتشان، کمبود منابع مالی و انسانی خود، عدم اطمینان در مورد کیفیت محصولاتشان، عدم دسترسی به کانال‌های بازار، فقدان شهرت در بازار و برخی عوامل دیگر، نرخ شکست بالایی دارند. این موضوع در اروپا با عنوان پارادوکس نوآوری مطرح شده است، درحالی‌که شرکت‌های کوچک اروپایی در لبه نوآوری قرار داشتند اما اغلب در انتقال اختراع به بازار و خلق ارزش از پتنت، محصول یا خدمات جدید با شکست روبرو می‌شدند. یکی مهم‌ترین دلایل این شکست عدم توانایی شرکت‌های کوچک نوآور در تعامل با محیط کسب‌وکار است.

بر این اساس سیاست‌های حمایتی دولت نیز با توجه به این تغییر نگاه باید بهبود و ارتقا یابد. تعریف وسیع سیاست‌های نوآوری، که هدف اصلی آن، یکی کردن عناصر مختلف حوزه‌های سیاستی مانند سیاست تحقیق و توسعه، سیاست فناوری، سیاست زیرساخت‌ها، سیاست منطقه‌ای، سیاست آموزش‌وپرورش و سیاست نوسازی صنعتی است، پیچیدگی و لزوم نگاه متعادل به همه ابعاد تأثیرگذار در توسعه نوآوری را افزایش داده است. لذا با عنایت به این نگاه جدید و توسعه ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از یکسو و اهمیت نقش سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، لازم است تا تغییری در دیدگاه مدیران و سیاست‌گذاران کشور به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حمایت از این پارادایم اقتصادی ایجاد شود.

نکات کلیدی:

اهمیت شرکت‌های فناور کوچک و متوسط در توسعه قابلیت‌ها و رقابت‌پذیری کشورها بر هیچ‌کس پوشیده نیست بااین‌وجود می‌بایست نگاه کلان‌تری به موضوع توسعه تولید و اقتصاد دانش‌بنیان داشت تا تمامی ابعاد آن را بر این اساس اولویت‌های سیاستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان در سه بخش خلاصه نمود:

1- توسعه زیرساخت‌های زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور با تأکید بر نقش‌آفرینی نهادهای مالی و توسعه‌ای: در این بخش توسعه نهادهای تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان از یکسو و زیرساخت‌هایی نظیر شتاب‌دهنده‌های نوآوری (با همکاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی) و یا مراکز نوآوری در سازمان‌های توسعه‌ای می‌تواند مهم‌ترین نقش وزارت صمت باشد. علاوه بر این موضوع با توجه به نقش تنظیم گری این وزارتخانه به‌ویژه در حوزه مجوزها و واردات و صادرات می‌توان از این ابزار نیز در جهت توسعه تولید دانش‌بنیان در کشور بهره برد.

2- توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان مبتنی بر توانمندی‌های هر استان: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مبتنی بر توانمندی‌ها و وضعیت مطلوب هر استان که در طرح آمایش وزارت صمت استخراج شده است، می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اعلام نمایند و از حمایت‌های ویژه برخوردار گردند. در این بخش یکی از مهم‌ترین مباحث تأمین مالی پروژه‌های پیشنهادی است. سیاست‌ها و ابزارهای تأمین مالی توسعه فناوری و نوآوری را می‌توان در لیزینگ، تسهیلات با نرخ ترجیحی، تسهیل صدور ضمانت‌نامه، ارتقای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، خرید تضمینی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کمک‌های بلاعوض به طرح‌های پرچم‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان خلاصه نمود.

3- رفع چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعتی، اقتصادی و فناوری با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و از طریق ایجاد زمینه همکاری اثربخش شرکت‌های بزرگ با این شرکت‌ها: بر اساس گزارش ارتقاء کارآفرینی نوآوری محور در اروپا، مهم‌ترین و باارزش‌ترین استراتژی برای شرکت‌های کوچک نوآور در راستای ادامه حیات، همکاری با شرکت‌های بزرگ است تا از این طریق به منابع مالی و سازمان‌های موردنیاز دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگی که به دنبال بهبود توانمندی نوآوری خود هستند می‌توانند با استفاده از منابع، قابلیت‌ها و انعطاف‌پذیری شرکت‌های کوچک مزیت‌هایی را کسب کنند. به نظر می‌رسد استفاده از پلتفرم‌های نوآوری باز مهم‌ترین ابزاری است که می‌بایست در وزارت صمت گسترش یابد. در این حوزه مهم‌ترین رویکرد، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌عنوان بازوی تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ صنعتی است.

4- در پلتفرم نوآوری باز، شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طرق مختلف نظیر ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، ایجاد شتاب‌دهنده‌های نوآوری، اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت‌های تحقیق و توسعه مشترک و اثربخش، جهت‌دهی به خریدهای شرکت‌های بزرگ از طریق سازوکارهایی نظیر لیزینگ، خرید تضمینی یا پیش‌خرید محصولات دانش‌بنیان و برگزاری رویدادهای فناورانه در جهت رفع نیازهای شرکت‌های صنعتی، از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در توسعه بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود استفاده نمایند.