اثر شوک قیمت جهانی مواد غذایی بر مصرف خانوارها و نقش دولت‌ها

 اثر شوک قیمت جهانی مواد غذایی بر مصرف خانوارها و نقش دولت‌ها

توضیح اجمالی:

از اوایل دهه 2000 نگرانی مربوط به بحران غذا در کشورهای درحال‌توسعه در حال گسترش می‌باشد؛  این امر با افزایش قابل‌توجه خطرات خارجی یا غیرقابل‌کنترل ناشی از تغییرات آب و هوایی، بحران‌های مالی بین‌المللی، نوسانات قیمت واردات مواد غذایی، همه‌گیری کووید-19 و جنگ دو قدرت تأمین غلات و روغن جهان (یعنی روسیه و اوکراین) درجه اهمیت بیشتری یافته است. شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل2022 به بالاترین میزان خود از سال 2000 رسیده که حتی رکورد سال‌های بحران مالی جهانی در سال 2008 را پشت‌سرگذاشته است. از سال 2008 تا کنون بازار مواد غذایی با 3 شوک قیمتی مواجه بوده است. شاخص قیمت غلات و انواع روغن‌ خوراکی نیز از روندی مشابه‌تبعیت نموده و رشد قابل‌توجهی را تجربه نموده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران به‌واسطه اقلیم خشک و نیمه‌خشک از یک‌سو،  بحران حاکم بر منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی و کاهش کیفیت خاک‌های در دسترس از سوی دیگر، در حوزه تأمین کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور و همچنین انواع روغن خوراکی از درجه وابستگی بسیار بالایی به تأمین از محل واردات برخوردار است. بااین‌وجود صنعت دام و طیور در ایران به نسبت تقاضای داخلی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و محصولات مربوط به این حلقه از زنجیره خوراک دام نه‌تنها در حد خودکفایی بلکه از قابلیت صادرات برخوردار می‌باشد. از عمده دلایل توسعه صنعت دام و طیور در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر مربوط به حمایت‌های دولت در قبال تأمین نهاده ارزان با رویکرد تأمین غذای ارزان برای خانوارها در گروه‌های مختلف درآمدی بوده و به‌احتمال‌قوی، تغییر نرخ ارز پایداری این صنعت را با چالش‌های مربوط به تورم هزینه نهاده  از یک‌سو و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت از سوی دیگر مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که قدرت و ارزش پول ملی کشور برای واردات، مسائل و مشکلات مربوط به تحریم و در دسترس نبودن ارز به میزان کافی و بالا بودن هزینه مربوط به واردات به دلیل ضعف ساختارهای داخلی(علاوه بر هزینه‌های متأثر از تحریم)، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی را برای اقتصاد ایران فراتر از قیمت واردات در سایر کشورهای واردکننده قرار می‌دهد. حال سؤال این است چه سیاست و ابزاری می‌تواند اثرات این شوک‌ها بر مصرف خانوارها را حداقل سازد؟

نكات كليدي:

1- نتایج مطالعه صندوق بین‌ا‌لمللی پول(2021) نشان می‌دهد که به‌کارگیری سیاست‌های مالی نظیر پرداخت یارانه، رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر و نقل و انتقالاتی که سهم مصرف دولت را افزایش می‌دهد، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی شوک‌های بیرونی قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها را البته در کوتاه‌مدت داشته باشد. توضیح آنکه راهکارهای مذکور به دلیل تعمیق شکاف کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نمی‌تواند، راهکار مؤثری در بلندمدت محسوب گردد.

2- بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی(2019)، ایران در بین کشورهای منطقه (و البته از میانگین جهانی)  بالاترین هزینه واردات را داشته که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها نظیر مدت‌زمان موردنیاز برای نهایی نمودن فرایند واردات و فرایندهای بازرسی و تطبیق‌های مرزی قابل مدیریت و کنترل می‌باشد.

3- تحولات اخیر در سطح بازارهای جهانی به‌واسطه تداوم اثرات پاندمی و بحران ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از یک‌سو و نحوه پاسخگویی و مقابله کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده  کالاهای اساسی و مواد غذایی از سوی دیگر و همچنین کاهش ذخایر جهانی غلات به‌ویژه گندم زمینه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را فراهم نموده است. اما در ایران علاوه بر عوامل برون‌زا، تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی و اقدام در جهت حذف ارز 4200 تومانی و تغییر مبنای ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمرکی زمینه‌ساز تورم از کانال وارداتی به کشور خواهد بود.

4- دولت‌ها در کشورهای با درجه وابستگی بالای واردات مواد غذایی به‌منظور مقابله و کاهش اثرات منفی شوک‌های بیرونی بر مصرف خانوارها، در کنار ابزارهای مذکور نه‌تنها به تثبیت مالیه عمومی خود می‌پردازند، بلکه اقداماتی از قبیل شفاف‌سازی اطلاعات در خصوص خانوارها و گروه‌های هدف، راهکارهای مربوط به کاهش بهای تمام‌شده کالا به‌ویژه در حوزه لجستیک و نظام توزیع، راهکارهای مبتنی بر کوتاه نمودن زنجیره تأمین، کاهش تعرفه‌ واردات کالاهای هدف و الزامات مربوط به آن‌ها، کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و هر اقدامی که بتواند از کاهش سطح مصرف جلوگیری نماید را اتخاذ می‌نمایند.

5- شیب تند افزایش قیمت اکثر کالاها اعم از غذایی و غیر غذایی، بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها و افزایش قیمت شدید در بازار اجاره و همچنین موضوع هزینه‌های بهداشت و درمان، مانع و چالشی در جهت تخصیص درآمد ثابت حمایتی دولت برای گروه کالاهای هدف(مواد غذایی) می‌باشد. باید توجه داشت تکیه بر مفاهیم نظری و تئوری در خصوص پایین بودن کشش قیمتی کالاهای ضروری و تمایل به کاهش اندک در میزان مصرف در قبال افزایش قیمت کالاهای مذکور، زمانی در سیاست‌گذاری و تعیین ابزارهای حمایتی کاربرد و اثربخشی دارد، که مصرف‌کننده و خانوارهای با درآمد محدود و قدرت خرید پایین در فضای انتخاب بین آن‌ها قرار نگیرند، در غیر این صورت، خانوارها در خصوص کالاهایی که اختیار بیشتری بر تغییر در میزان آن‌ها دارند، به کاهشی فراتر از پیش‌بینی‌های مبتنی بر نظریه و تئوری دست خواهند زد. به‌طورمعمول خانوارها بر کاهش مصرف و هزینه مواد غذایی از اختیار بالاتری نسبت به کاهش هزینه مسکن و درمان برخوردار می‌باشند.

6- احتمال کاهش تقاضا برای بازار برخی کالاها در داخل و قرار گرفتن بازار در شرایط مازاد عرضه  از یک‌سو و موانع موجود برای حضور پایدار و موفق در بازارهای صادراتی(موانعی از قبیل قیمت تمام‌شده کالا در اقتصاد ایران و به‌تبع پایین بودن قدرت رقابتی، و همچنین تأثیر مصوبات و مقررات بر ناپایداری صادرات کالا از کشور به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و کشاورزی)، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ظرفیت‌های تولید در میان‌مدت و بلندمدت و پیامدهای کمبود غذا در کشور را سبب شود.

در پایان توصیه می‌شود، نسبت به استفاده از ابزارهایی که بتواند حمایت‌های دولتی را با تضمین و با کمترین انحراف در انتخاب مصرف‌کنندگان به سمت تغذیه خانوارها هدایت نماید استفاده شود. ایجاد بسترهای لازم برای استفاده کارت‌های الکترونیکی یکی از بهترین ابزارها برای این مهم است. علاوه بر این، با توجه به وابستگی بالای تأمین کالاهای اساسی به واردات کاهش هزینه‌های وارداتی و ترخیص این کالاها از بنادر نقش مهمی در کاهش بهای تمام‌شده کالاها و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه دارد.

کدگذاری کالا، ستون فقرات توسعه تجارت الکترونیکی

1- اقلام عملیاتی یک سازمان شامل کلیه کالاهای مصرفی، کالاهای برگشتنی و دارایی­های فیزیکی آن سازمان است. مدیریت این اقلام همیشه دغدغه‌ای قابل توجه در سازمان‌ها و شرکت‌ها بوده است. از این رو، شناسایی صحیح و مدیریت بهینه آنها باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود. در طول ۵۰ سال گذشته برخی از سازمان‌های تدوین‌کننده استاندارد کدینگ اقلام مانند NATO (North Atlantic Treaty Organization) و GS1 به کمک سازمان‌ها و شرکت‌ها آمده‌‌اند تا بتوانند اقلام عملیاتی خود را به‌درستی شناسایی کنند.

2- واحدهای مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها به‌منظور انجام فعالیت‌ها و وظایف محوله نیاز به مواد اولیه، اقلام، تجهیزات و قطعات یا به مفهوم عام، کالا دارند. کالا در چارچوب فعالیت‌های زنجیره تامین در لحظه ورود یا در انبارها ذخیره و نگهداری شده و در هنگام لزوم در اختیار واحدهای مربوط قرار داده می‌شوند و یا مستقیماً از فضای تأمین در اختیار عملیات تولید و مصرف قرار می‌گیرد. در این خصوص، سیستم‌های اطلاعاتی مختلفی به‌منظور مدیریت زنجیره تامین توسعه و استقرار یافته‌اند که تنها در صورت ارایه اطلاعات صحیح کالاها به‌عنوان ورودی قادر خواهند بود رسالت خود را انجام دهند و عدم وجود یک زبان مشترک برای کالا به‌منظور تعامل واحدها و افراد در فضای درون و بیرون سازمان مهم‌ترین مانع برای این مهم است.

3- این مسئله در تجارت الکترونیک و با افزایش تعداد و تنوع قلم کالاها و بزرگ‌شدن کاربران، اهمیت بیشتری می‌یابد. ایجاد یک زبان مشترک برای کالا مستلزم استانداردسازی داده و اطلاعات اقلام کالایی است که تنها در صورت تعریف یک منطق مناسب برای شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری اقلام امکان‌پذیر است. سازمان GS1 جهانی این قابلیت را دارد که سیستم کدینگ و شناسایی اقلام را برای مدیریت زنجیره تامین ارایه دهد. به ‌مرور زمان و با پیشرفت کدینگ و افزایش اقلام موردنیاز در فروشگاه‌ها، کدینگ اقلام توسط این سازمان، استاندارد‌سازی گردید که روند پیشرفت آن به شرح زیر است:

• سال ۱۹۸۳: استفاده از کدینگ و بارکد در بسته‌های عمده‌فروشی؛
• سال ۱۹۸۹: توسعه استاندارد GS1 به بخش لجستیک و ایجاد اولین استاندارد تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)؛
• سال ۲۰۰۵: تغییر نام EAN به GS1 سراسری؛
• سال ۲۰۱۶: تعریف پروژه GS1 Cloud برای تشکیل بانک جهانی از کدینگ اقلام در زنجیره تامین.

 

الف. کدگذاری: ستون فقرات توسعه تجارت الکترونیکی

1- شرکت‌های صنعتی به دلیل استفاده از تعداد زیاد اقلام عملیاتی، وجود انبارهای متعدد، پراکندگی جغرافیایی در استقرار تجهیزات و ... همواره امکان شناسایی دقیق، منحصربه‌فرد و تجمیع‌شده از این اقلام را ندارند و عمدتاً همان اطلاعات ناقص و پراکنده در اختیار دارند را به ورودی سیستم‌های خود تزریق کرده و استفاده می‌کنند. وجود چنین اطلاعاتی که به داده‌های کثیف (Dirty Data -دارای اطلاعات تکراری) مشهور است سبب می‌شود نتیجه مطلوب حاصل نشده و شرکت قادر نباشد مدیریت درستی روی اقلام عملیاتی و تأمین اقلام موردنیاز سازمان داشته باشد.

2- سابقه استفاده از کدینگ برای مدیریت اقلام به بیش از ۵۰ سال گذشته برمی‌گردد. اولین کدینگ اقلام در محیط‌های نظامی و در اروپا تحت عنوان استاندارد طبقه‌بندی و کدینگ اروپا صورت‌گرفته است. اما در حال حاضر GS1 بزرگ‌ترین مرجع طبقه‌بندی، شناسایی و کدینگ در جهان بوده و بیش از ۱۵۰ کشور عضو آن می‌باشند که نماینده انحصاری آن در کشور «مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران» است.

3- در GS1 کدینگ اقلام توسط کد GTIN (شماره جهانی کالای تجاری) صورت می‌گیرد که یک کد منحصربه‌فرد ۱۳ رقمی جهانی است که توسط نماینده GS1 در هر کشور، به اقلام تجاری مانند داروها، لوازم بهداشتی، تجهیزات پزشکی و ... اختصاص داده می‌شود. شناسه GTIN برای ورود محصولات به بازار و تجاری‌سازی آن‌ها الزامی بوده و مهم‌ترین کاربرد آن، شناسایی اقلام در سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین است. به این شکل که کد GTIN هر کالا، به‌صورت نماد بارکد، روی محصول نصب یا چاپ شده و در نقطه فروش، با استفاده از دستگاه‌های بارکدخوان اسکن می‌شود. برای صدور کد GTIN ابتدا کاربر نام قلم کالا را به‌صورت متن در سیستم ثبت کرده و در ادامه کد ۱۳ رقمی را دریافت می‌کند که ۳ رقم ابتدایی کد، کشور عضو را نمایش می‌دهد که به‌طور مثال کد ایران ۶۲۶ است، ۵ رقم بعدی مربوط به کد عضویت GS1 می‌باشد و ۵ رقم انتهایی، سریال قلم کالا بوده که توسط رایانه و برای منحصربه‌فرد کردن کد مورداستفاده قرار می‌گیرد.

4- شماره جهانی موقعیت مکانی یا GLN یک شناسه جهانی است که موقعیت مورداستفاده در فرآیندهای کسب‌وکار را به‌صورت منحصربه‌فرد و شفاف شناسایی می‌کند. شناسایی به این طریق، پیش‌نیازی برای ارتباط مؤثر بین شرکای تجاری است. یک GLN به‌عنوان یک کلید پایگاه داده کاربرد دارد که منابع اطلاعات خاص را به‌طور مکرر بکار می‌گیرد و نقش آن کاهش خطاهای ورود مجدد اطلاعات و افزایش کارایی است. GLN یک کد ۱۳ رقمی ایست که ۷ رقم ابتدایی کد پیش‌شماره شرکتی است، ۵ رقم بعدی شماره مرجع موقعیت است و یک رقم انتهایی رقم کنترل است.

در صنعت پیشرفته امروزی و نیز گسترش تجارت الکترونیکی، یکپارچگی اطلاعات درون سازمان به عهده برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) است که با هدف افزایش عملکرد و کارایی سازمان‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. این سیستم با سیستم‌های دیگر همچون (CRM) ارتباط تنگاتنگی پیدا نموده و به ‌عنوان ستون فقرات E-Business مطرح می‌شوند.

 

ب. نقش کدگذاری‌های نوین در ارتقاء سیستم‌های برنامه‌ریزی

با وجود اینکه سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) نقش مهمی در فرایند زنجیره تأمین ایفا می‌کنند و باعث بهبود عملکرد سیستمی شرکت‌ها می‌شوند، این سیستم‌ها دارای معایبی نیز هستند که خود باعث صرف هزینه برای شرکت‌ها می‌شود. به‌عنوان‌مثال این سیستم‌ها قابلیت‌های تحلیلی محدودتری دارند چراکه روی سطوح عملیاتی تمرکز دارند و لزوماً داده‌های مورداستفاده در سیستم را پردازش نمی‌کنند. از دیگر محدودیت‌های این سیستم‌ها می‌توان به ضعف ارتباط با تأمین‌کنندگان و عدم امکان شناسایی منابع تولید و تأمین اقلام، عدم امکان ارزیابی هزینه‌های موجودی، تفکیک زنجیره تأمین از تصمیم‌گیری‌های عملیاتی، به‌کاربردن نام‌های متفاوت برای یک‌قلم یکسان در سیستم‌های سازمانی، در دسترس نبودن داده‌های اصلی اقلام و عدم امکان برنامه‌ریزی صحیح و مبتنی بر داده‌های اقلام در تراکنش‌های سازمانی مانند تولید و تأمین، با توجه به ناقص و صحیح نبودن داده‌های اقلام اشاره کرد. معایب موجود در ERPها به دلیل استفاده از سیستم‌های کدینگی است که تمامی آن‌ها بر مبنای متن تولیدنام کرده و یک کد به آن اختصاص می‌دهند. تولیدنام بر مبنای متن باعث اطلاعات تکراری می‌شود و نهایتا ERPها نیز از همین داده‌ها استفاده کرده که منجر به محدویت‌های بیان‌شده و صرف هزینه برای شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌شود.

لذا می‌بایست در فرآیند سیستم‌های کدینگ تجدیدنظر کرد و فرآیند جدیدی را جایگزین آن نمود. اخیرا راهکارهایی چون پارامتریک کردن اطلاعات و ایجاد فرآیند کدینگ جدید بر مبنای کاتالوگینگ طراحی و اجرا مورد آزمایش قرار گرفته تا از بروز محدودیت‌های مورد اشاره جلوگیری به عمل آید.

 

 

«ایران کد» پلی به سوی خدمت تکمیل سامانه‌های اطلاعات تجارت خارجی کشور

ابزارک تصویر

 

ضرورت سیاست صنعتی فراگیر با چاشنی تدابیر سه‌گانه برای اقتصاد ایران

چیستی، اجزاء و ضرورت سیاست صنعتی فراگیر

توضيح اجمالي:

شرایط کنونی اقتصاد ایران، طراحی سیاست صنعتی با اولویت بهبود معیشت نیروی کار از طریق اشتغال مولد و شایسته را ضروری ساخته است. سیاست صنعتی فراگیر «ایجاد رونق در رشته‌ فعالیت‌های هدف» و «تغییرات ساختاری» را توأمان دنبال کرده و به دنبال شکل‌دهی تغییرات ساختاری با «حداکثر رقابت‌پذیری و رشد بهره‌وری با رعایت قید عدم آسیب‌پذیری درآمد نیروی کار» و یا «حداکثر سازی درآمد نیروی کار با رعایت قید حداقل سطح ممکن رقابت‌پذیری و رشد بهره‌وری» است. تدابیر ویژه سیاست صنعتی فراگیر در یک نگاه قابل‌تقسیم به سه دسته تدابیر حفاظتی، شغلی و هزینه‌ای هستند.

نكات كليدي:

۱- تدابیر حفاظتی در سیاست صنعتی فراگیر. توجه سیاست صنعتی فراگیر به ملاحظات حفاظتی (Safeguards) یکی از وجوه متمایز اصلی آن است. اصل پذیرفته‌شده آن است که لازمه نوآوری و رشد، برخورداری از فضای کسب‌وکاری است که رقابت را تحریک کند. تحریک رقابت به معنای آزادی ورود و خروج به بازار و لذا جابجایی نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص از یک فعالیت به فعالیت دیگر است؛ اما آوارگی نیروی کار کم‌درآمد که عموماً فاقد آموزش و اطلاعات لازم از فعالیت‌های جایگزین است، به‌راحتی مرتفع نمی‌شود. سیاست‌های صنعتی با رویکرد جهش اقتصادی یا سیاست صنعتی مخرب خلاق که به‌انحاءمختلف به دنبال رشد بهره‌وری و درآمد فعالیت‌های صنعتی هستند، جمعیت فقرا در گروه‌های حاشیه‌نشین را تشدید می‌کنند. مثلاً، با ورود کیف و کفش تولیدکننده خارجی برخوردار از مزیت رقابتی، کارآفرینان ایرانی بدون برخورداری از هرگونه فرصت بازیابی و سازگاری، سریعاً از بازار خارج می‌شوند. یا زمانی که شعب زنجیره‌های بزرگ خرده‌فروشی جهان در ایران تاسیس می‌شود، خرده‌فروشان کوچک‌مقیاس (سوپری‌ها) و SME‌ها جایگاه خود را در زنجیره داخلی تأمین از دست می‌دهند. سیاست صنعتی فراگیر به‌منظور پرهیز از این آثار منفی، برخی اصول سیاست‌های صنعتی معمول را رعایت نمی‌کنند و لذا تصمیم‌سازان حاکمیتی بر اساس ضرورت بده-بستان بین مزایا و معایب سیاست‌ها (آثار منفی مستقیم و غیرمستقیم)، چالش‌های خاص خود را در سیاست‌گذاری دارند که در ادامه برخی از مهم‌ترین آن‌ها ارائه شده است:

الف) وضع محدود‌یت‌های هوشمند بر تجارت خارجی: جمعیت کم‌درآمد در کشورهای درحال‌توسعه در رشته فعالیت‌های صنعتی بخصوصی متمرکز هستند. زمانی که تجارت خارجی نقشی مخرب بر ادامه فعالیت‌های این رشته فعالیت‌ها داشته باشد مطلوب نیست و نیازمند وضع پاره‌ای عوارض و محدودیت‌ها است. همچنین اگر تراز کالایی آن دسته از اقلام غذایی و انرژی که در سبد مصرفی قشر کم‌درآمد وزن بالاتری دارد با صادرات آن اقلام نامتعادل شود، سیاست صنعتی فراگیر حکم به محدودیت می‌دهد (مثال: کمبود ارز سال ۲۰۰۹ در کشور اتیوپی باعث شد دولت صادرکنندگان قهوه را مجبور نماید تا بدون توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، قهوه خود را صادر و کسری دلاری لازم را پوشش دهند که این اقدام اثری شدیداً منفی بر جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی صنایع قهوه اتیوپی داشت، اما درعین‌حال سیاستی لازم در آن مقطع به شمار رفت).

ب) وضع محدودیت‌های هوشمند بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: زمانی که احتمال تسخیر بازار داخلی و وقوع پیامدهای اجتماعی سنگین می‌رود، سیاست صنعتی فراگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی برنامه‌های خود قرار نمی‌دهد (مثال: در کشور ویتنام برای اعطای مجوز به فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی، مناطق محلی دارای فروشگاه دائماً تحت رصد «آزمون نیاز اقتصادی» قرار می‌دهند و در صورت آسیب دیدن شبکه محلی فروش، از اعطای مجوز خودداری می‌شود).

ج) وضع محدودیت‌های هوشمند بر مالکیت‌ زمین کشاورزی و ایجاد تسهیلات بازرگانی عمومی: ادغام زمین‌های کشاورزی شیوه مرسوم افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است، اما زمانی که بخش عمده‌ای از جمعیت کشاورز برای امرارمعاش به کار در این زمین‌ها وابستگی دارند، برای مالکیت زمین‌های کشاورز سقف مشخصی در نظر گرفته می‌شوند. این سیاست به‌ویژه زمانی کاربرد داشته که اجرای دیگر اشکال حمایت، امکان‌پذیر نباشد. همچنین، تولیدکنندگان کشورهای درحال‌توسعه عموماً در مقیاس‌های کوچک و مناطق دورافتاده فاقد اطلاعات فعالیت می‌کنند و سرنوشت آن‌ها در اختیار بازرگانانی است که اطلاعات بسیار بهتر و کنترل کامل بر قیمت‌ها دارند.

د) وضع محدودیت‌های هوشمند در حوزه محصولات کشاورزی: برای تنظیم تراز کالایی اقلام اساسی کشاورزی، به‌رغم افزایش قیمت داخلی و جهانی دیگر محصولات، ممکن است مجوز تغییر کاربری داده نشود. (مثال: در کشور هند و در شرایط افزایش شدید قیمت سوخت از ترس کمبود مواد غذایی، محدودیت‌های متعددی بر ورود نیشکر و روغن ‌خوراکی تولیدی برای تولید سوخت‌های زیستی وضع شد).

۲- تدابیر شغلی در سیاست‌ صنعتی فراگیر. سیاست‌های صنعتی در کشورهای با درآمد متوسط پایین مانند ایران باید پاسخگویی لازم در خصوص ضرورت اتخاذ سیاست‌های لازم برای افزایش درآمد و تولید مولد را در کمترین زمان ممکن داشته و فرصت‌های شغلی جمعیت بیکار کم‌درآمد را فراهم آورد:

الف) توجه به صنایع ساده اما صادراتی: سیاست صنعتی فراگیر آن دسته از فعالیت‌های تولیدی را ترویج می‌کند که بتوانند تعداد قابل‌توجهی کارگر بی‌بهره از سطوح مهارتی بالا را جذب کنند. فعالیت‌هایی مانند مونتاژ پوشاک برای صادرات همراه با مشوق‌های صادراتی کاهش عوارض، طی سنوات اخیر بسیار کارساز بوده‌اند (مثال: ویتنام با به‌کارگیری این روش توانست ظرف یک دهه تمامی جمعیت کشور خود را به سطوح بالای درآمدی برساند).

ب) توجه به بازار کار زنان: سیاست صنعتی فراگیر وزن بالایی به سیاست‌هایی می‌دهد که مشارکت زنان در نیروی کار را افزایش می‌دهند. علاوه بر ترویج کارآفرینی توسط خود زنان، آن دسته از فعالیت‌های صنعتی که به لحاظ جنسیتی قابلیت تمایز و اولویت‌دهی به نیروی کارگری زنان را داشته باشد از منظر سیاست صنعتی فراگیر در اولویت هستند.

ج) توجه به اشتغال غیرکشاورزی اما روستایی: سیاست‌هایی که دسترسی ساکنین روستاها و افراد کم‌درآمد شهری به اشتغال غیرکشاورزی روستایی را بهبود می‌بخشند، رجحان بالاتری در سیاست صنعتی فراگیر دارند. ساکنین مناطق روستایی عموماً در چرخه سیاه درآمد پایین گرفتار هستند و فعالیت‌های غیرکشاورزی که قابلیت تنوع‌بخشی به اقتصادهای روستایی را داشته باشد و از چگالی بالای نیروی کار در مناطق روستایی بکاهد، کمک‌کننده خواهد بود. بالا بردن دسترسی این مناطق به زیرساخت‌های سخت و نرم (منابع مالی) و ترویج صادرات غیرسنتی از مناطق روستایی از دیگر سیاست‌های این حوزه هستند.

د) توجه به بنگاه‌های کوچک: از منظر سیاست صنعتی فراگیر، سیاست‌های تحریک بهره‌وری بنگاه‌های کوچک که اغلب در چرخه باطل بهره‌وری پایین و سرمایه‌گذاری کم گرفتار هستند، اثرات خارجی مثبتی برای کل اقتصاد به همراه خواهد آورد. خوشه‌سازی این بنگاه‌ها و تشویق فرایندهای «ارتقاء جمعی بهره‌وری» ازجمله سیاست‌های متداول این حوزه است. همچنین دولت‌ها با سفارش «تدارکات عمومی» خود به بنگاه‌های خرد نقش مؤثری در فراگیر شدن هر چه بیشتر رشد و توسعه کل صنعت و ارتقاء بهره‌وری منابع کل اقتصاد ایفا کرده‌اند (مثال: سفارش لباس‌های فرم مدرسه و مبلمان دوایر دولتی به بنگاه‌های خرد ازجمله این سیاست‌ها است).

۳- تدابیر هزینه‌ای در سیاست صنعتی فراگیر

الف) هزینه فرصت: سیاست صنعتی فراگیر با دقت هزینه فرصت تجارب سیاست صنعتی در گذشته، حال و آینده را رصد می‌کند. کشورهای صنعتی نشده با کسری‌های عظیمی در زمینه خدمات اجتماعی اولیه بهداشتی، آموزشی و آب و فاضلاب مواجه هستند و لذا دولت‌ها باید با دقت بسیار در توجیه هزینه فرصت منابع مالی توسعه صنعتی که می‌تواند صرف خدمات اجتماعی اولیه شود تصمیم‌گیری کنند. باید توجه داشت که بلندپروازی بی‌قاعده در سیاست صنعتی برای کشوری مانند ایران سم مهلک است. صنایع به‌شدت پیشرفته و فناوری به‌جز در برخی صنایع محدود نظامی که جنبه راهبردی دارد، بار مالیاتی سنگینی بر دوش مالیات‌دهندگان، مصرف‌کنندگان و دیگر تولیدکنندگان می‌گذارند، درحالی‌که اشتغال‌زایی پایین ایجاد می‌کند، در خصوص اثرات سرریز مثبت و پویایی‌های مقیاس‌ آن‌ها جهت تعیین هزینه فرصت واقعی اطمینانی در دست نیست و از همه مهم‌تر حوزه‌های اساسی‌تری در خدمات عمومی رفاهی در اولویت قرار دارند.

ب) هزینه معاملاتی: یکی از مهم‌ترین کارکردهای مفروض در سیاست‌های صنعتی فراگیر، کاهش هزینه‌های معاملاتی به شیوه‌های نوآورانه است. این نوع سیاست صنعتی به دنبال کاهش هزینه‌های خدمت‌رسانی و مبادلاتی است که درنتیجه پراکندگی‌ها و خدمات اجرایی پرداخت و مانند آن ایجاد می‌شود و در تجارب موفقی که داشته به شیوه‌ای خلاقانه‌ای از طریق طراحی محصولات برای قشر عمده‌تری از جمعیت، نه تولید برای نیازهای خانوارها و شرکت‌های غنی، از دور باطل کاهش تقاضا جلوگیری نموده، به نیروی کار کم‌مهارت اجازه افزایش بهره‌وری از طریق ارتقاء دامنه خرید خدمات می‌دهد.

#سیاست_صنعتی #سیاست_صنعتی_فراگیر
#اشتغالزایی #اشتغال_مولد #رقابت_پذیری #اشتغال_زنان #اشتغال_روستایی
#دیدگاه_اقتصادی #موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی
#ترینداک #trindoc
برای مطالعه این دیدگاه به سامانه ترینداک مراجعه کنید.👇
trindoc.itsr.ir

پایش تحولات تجاری -آخرین وضعیت اقتصاد و تجارت جهان و ایران

 

اهم تحولات تجارت جهانی

• رشد مستمر تجارت جهانی در سال 2021: رشد فصلی ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سه ماهه سوم 2021 نسبت به سه ماهه دوم یک درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 24 درصد بوده است.
• روند مثبت رشد تجارت جهانی در طول سال 2021 و افزایش 19 درصدی ارزش تجارت نسبت به پیش از همه‌گیری: ارزش تجارت جهانی در سال 2021 به 28.5 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2020 حدود 25 درصد افزایش و نسبت به سطح قبل از همه‌گیری در سال 2019 حدود 13 درصد افزایش داشت.
• عملکرد بهتر کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در فصل چهارم 2021: صادرات کشورهای در حال توسعه در سه ماهه چهارم 2021 حدود 30 درصد بیشتر از سه ماهه چهارم 2020 بوده است. در مقایسه، این رقم برای کشورهای توسعه یافته حدود 15 درصد است.
• شتاب روند رشد ارزش تجارت بین‌المللی کالایی گروه 20 در فصل چهارم 2021 نسبت به فصل قبل: رشد تجارت کالایی گروه 20 در سه ماهه چهارم شامل رشد 3.4 درصدی صادرات و رشد 5 درصدی واردات نسبت به سه ماهه قبل به دلیل قیمت‌های بالای کالاها، به‌ویژه برای انرژی، می‌باشد. این رشد در مقایسه با رشد آهسته‌تر (1.5 درصد برای صادرات و 0.9 درصد برای واردات) ثبت شده در سه ماهه سوم 2021 است.

2-  عوامل موثر بر تحول تجارت جهانی در سال 2022 مطابق بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده

• پیش‌بینی کاهشی رشد اقتصاد جهانی برای سال 2022 به واسطه تورم جهانی و سیاست‌های آتی کشورها در کنترل این تورم و پیش‌بینی رشد کم‌تر از حد انتظار برای تجارت جهانی به دلیل وابستگی آن به اقتصاد جهانی؛
• استمرار فشار ناشی از همه‌گیری بر زنجیره‌های تامین، اختلالات لجستیک، کمبود نیمه هادی و افزایش قیمت انرژی به واسطه اختلالات ناشی از جنگ اوکراین؛
• روند رو به رشد منطقه‌ای شدن جریان‌های تجاری در پی ابتکارات منطقه‌ای نظیر مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای و منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و با افزایش اتکا به تامین‌کنندگان نزدیک‌تر از نظر جغرافیایی؛
• تشدید نگرانی‌ها در مورد پایداری بدهی در نیمه نخست 2022 به دلیل فشارهای تورمی فزاینده و تاثیر منفی آن بر سرمایه‌گذاری‌ها و جریان‌های تجارت بین‌المللی

3- آثار بحران جنگ اوکراین و روسیه بر تجارت جهانی در سال 2022

• بازنگری در پیش‌‌بینی رشد تجارت جهانی در سال 2022 و کاهش آن از 4.7 به 2.5 درصد به دلیل جنگ اوکراین؛
• افزایش شاخص قیمت مواد غذایی به واسطه بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین؛
• افزایش قیمت انرژی در جهان به دلیل تحریم روسیه به عنوان یکی از مهم‌ترین تامین‌کنندگان جهان؛
• افزایش 5 تا 8 درصدی تردد در حمل و نقل ریلی به واسطه محدودیت‌های امنیتی و هزینه بیشتر در مسیرهای دریایی و هوائی و عدم امکان دسترسی کامل به مسیرهای لجستیکی.

4- اهم تحولات تجاری ایران

• بازیابی قابل ملاحظه تجارت کشور با سنگینی کفه ترازو به سمت واردات و تشدید کسری تراز تجاری: ارزش تجارت کالایی در سال 1400 کشور با رشد 37.4 درصدی نسبت به سال 1399 (73.7 میلیارد دلار) به 101.6 میلیارد دلار رسیده است. تلاش برای رفع محدودیت‌های کرونایی، توسعه فعالیت کسب‌و‌کارها، افزایش قیمت جهانی نفت، فراورده‌های نفتی، پتروشیمی و میعانات گازی سبب شد تا پس از سپری شدن افت مستمر طی دو سال قبل‌، رشد 15.7 درصدی نسبت به سال 1397 و رشد 19.5 درصدی نسبت به سال 1398 در تجارت کشور تجربه شود.
• شکنندگی صادرات در مقایسه با واردات در برابر محدودیت‌های تجاری: نوسانات تجارت خارجی کشور طی چهار سال اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال 1397 و تشدید تحریم‌ها و همچنین شیوع ویروس کرونا، در بخش صادرات بیش از بخش واردات بوده است؛ بطوری که صادرات از سال 1397 تا سال 1399 بطور مداوم با نرخ متوسط سالانه 39 درصد در حال کاهش بود، اما رشد واردات حتی در سال 1398 نیز با نرخ مثبت دو درصدی ادامه یافت و در سال 1399 با کاهش 11 درصدی مواجه شد.
• جهش تجارت در زمستان 1400 و ثبت بالاترین ارزش واحد تجاری طی فصول چهار سال اخیر با تکیه بر افزایش 30 درصدی قیمت صادراتی میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و 60 درصدی محصولات معدنی؛
• رشد 1.5 برابری صادرات به ترکیه و جایگزینی بجای امارات‌متحده‌عربی به عنوان سومین مقصد عمده‌صادراتی؛
• اختصاص بخش عمده رشد واردات به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع کشور: تامین نهاده‌ها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور همواره محرک رشد تولید و صادرات بوده است. در سال 1400 ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای 37.2 میلیارد دلار و کالاهای سرمایه‌ای 7.2 میلیارد دلار بوده است.

ایران کد پلی به سوی خدمت تکمیل سامانه‌های اطلاعات تجارت خارجی کشور

 

نقش ایران کد در تجارت خارجی

1- ایران‌کد یا نظام طبقه‌بندی ملّی کالا و خدمات ایران، نظامی تجربی و مبتنی بر اصول علمی طبقه‌بندی و توصیف کالاها با اهداف اصلی شناسایی کالاها و خدمات کشور در راستای پاسخگویی به نیازهای ملّی است. این نظام، اطلاعات پايه زنجيره تأمين در حوزه كالاها و خدمات را تحت كنترل درآورده و با تخصیص کد ۱۶ رقمی منحصربه‌فرد به هر قلمِ‌کالایی، اطلاعات آن را در زنجیره‌تأمین الکترونیک به شکل امن، صحیح و سریع منتقل و به ذی‌نفعان مختلف عرضه می‌کند. همچنین با استفاده از رويه‌ها، استانداردها و به‌ویژه ابزار خبره طبقه‌بندي و كدگذاري كالاها و خدمات، زبان مشترك و مفاهيم همساني در سطح ملي ايجاد شده و تمامی اطلاعات اصلي كالاها و خدمات از قبيل مراجع عرضه‌كننده، مشخصات فني، استانداردهاي ملي و بين‌المللي و غیره ثبت، ذخيره، ساماندهي و منتشر می‌شود.

2- گستردگی اقلام موجود در سطح ملّی، نیازهای مدیریتی متفاوت در این حوزه، استفاده از نظام‌های طبقه‌بندی خاص که در صنایع مختلف قابل به‌کارگیری باشند، موجب شکل‌گیری نظام فعلی ملّی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات کشور (ایران‌کد) در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات  ایران شده است که مهم‌ترین اهداف آن عبارتند از:

• ايجاد زبان مشترك در تبادل اطلاعات و تسهیل و تسریع دسترسي به اطلاعات مطمئن زنجیره‌تأمین؛
• ارائه آمار و اطلاعات جامع، قابل‌اعتماد و به‌روز در تصميم‏گيري، برنامه‏ريزي و سياست‏گذاري‌های کلان؛
• ايجاد سيستم‌هاي اطلاع‏رساني هماهنگ در سطح ملّي برای هماهنگی سازمان‌ها و نهادها مانند شبکه اطلاع‏رساني بازرگاني کشور؛
• جلوگيري از دوباره‌كاري و موازی‌کاری در طراحي سيستم‌هاي طبقه‏بندي و شناسایی در سازمان‏ها و کاهش هزینه‌های ناشی از آن؛
• انتقال سريع و دقيق اطلاعات مربوط به مراكز تأمین، تهيه، توليد، فروش و بازار كالاها؛
• جلوگيري از اتلاف منابع مالي و انساني در اثر عدم شناسایی و تبادل اطلاعات صحیح؛
• ایجاد شفافیت در بازار و جلوگیری از جعل و قاچاق کالا؛

3- با توجه به نیاز برخي كاربران اطلاعاتي در زنجيره تأمين به اطلاعات خاص و دقيق‌ کالاها، وب‌سرویس اطلاعاتی مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات  ایران، اطلاعات موردنیاز و سفارش‌ داده شده توسط كاربر را پس از تعیین سطح دسترسی و دريافت هزينه اشتراك در بازه‌هاي زماني تعهد شده در اختيار آنها قرار مي‌دهد. هر عرضه‌کننده‌ای که قصد ارائه یک قلم کالایی اعم از مواد اولیه صنعتی، آزمایشگاهی، دارویی، غذایی، قطعه یا محصول نهایی را دارد، می‌تواند از طریق مراجعه به پرتال این مرکز ایران (https://www.irancode.ir) و مشاهده اطلاعات نمایندگان، ضمن مراجعه، نسبت به دریافت کد عضویت اقدام نماید. کد عضویت دریافتی در هر یک از سامانه‌های دولتی و خصوصی که به وب‌سرویس مرکز متصل هستند، قابل استعلام بوده و تمامی کدهای ایران‌کد دریافت شده توسط عضو و اطلاعات محصولات آن قابل مشاهده است. شایان ذکر است که مصرف‌كنندگان نهایی به سهولت می‌توانند با اسكن باركد روي محصول يا استعلام از طريق سايت ایران‌کد از اصل بودن محصول نیز اطمينان حاصل كنند. این امر به احراز اصالت کالا کمک شایانی می‌نماید.

4- یکی از کلیدی‌ترین استفاده‌های نظام کدگذاری در تشخیص و تکمیل‌ سامانه‌های اطلاعاتی تجارت خارجی است. از سال ۲۰۱۲ سازمان جهانی گمرک با سازمان جهانی استاندارد برای شناسایی اقلامی که در مبادی ورودی و خروجی کشورها جابه‌جا می‌شوند به استفاده از استانداردهای شناسایی و مدیریت داده سازمان جهانی GS1 روی آورده‌اند. ایران نیز از سال ۱۳۸۹ این اقدام را در خصوص کالای مشمول استاندارد اجباری آغاز کرد و با راه‌اندازی سیستم الکترونیکی ثبت سفارش کالا (ثبت ارزش) به‌منظور مکانیزه کردن فرایندهای مختلف گمرکی، با هدف شناسایی اقلام و افزایش دقت در تعیین کد سیستم هماهنگ کدگذاری (HS) اقلام وارداتی، کاربران را ملزم به اخذ ایران‌کد نمود.

5- «سامانه اظهارنامه خودکار (AMS) -Automated Manifest System» در آمریکا، «سامانه کنترل واردات» در اروپا و سامانه «اطلاعات تجاری پیش از ورود (ACIS)-Advanced Cargo Information System» در کانادا سامانه‌هایی‌ هستند که مشابه با ثبت سفارش در ایران عمل می‌کنند. تناظر بین کدهای ایران‌کد و HS باتوجه ‌به تناظر ایران‌کد با ساختار طبقه‌بندی بین‌المللی کالای سازمان GS1- «Global Product Classification » (۴) همکاری بین‌المللی گمرک جمهوری اسلامی را نیز با گمرکات بین‌المللی ممکن می‌سازد.

نكات كليدي:

1- سیستم هماهنگ شده (HS) توسط «سازمان جهانی گمرک» که حقوق، عوارض و شرایط ورود کالا را تعیین می‌کند و با ساختار ملّی ایران‌کد تناظر داده می‌شود تا با دریافت کد ملّی کالا، تعرفه گمرکی آن مشخص شود. برای شناسایی کالاها در ثبت سفارش از دو سیستم کدگذاری استفاده می‌شود: استانداردکدگذاری جهانی HS و ایران‌کد. با توجه به محدودیت‌های HSدر شناسایی کامل اقلام کالایی از تناظر سامانه ایران‌کد و HS استفاده شد و تمامی فرآیندهای وارداتی بر اساس اطلاعات ایران‌کدکالا صورت پذیرفت که امکان ارائه کد HS اشتباه از سوی واردکننده را غیرممکن می‌سازد.

2- سامانه GS1 از ابعاد مختلف امکان تکمیل سامانه HS را در کشور فراهم می‌کند. ارتباط سیستمی بین ثبت‌احوال و سازمان‌های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) به‌منظور احراز هویت متقاضیان، ارتقای فنی سامانه و تخصیص قسمتی از مبلغ دریافتی از بازرگانان به‌منظور پشتیبانی فنی سامانه، استفاده از کد ملّی ایران‌کد برای شناسایی اقلام در گمرک به‌جای کد HS، حذف روال‌های کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت سفارش و کارت بازرگانی، پورتال ارزی و کمرگ و عدم نیاز به صدور کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی و اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع ملّی رهگیری و ردیابی کالا برای صحت سنجی اطلاعات پروفرما و بی‌معنی شدن جعل پروفرما از جمله این قابلیت‌های تکمیلی هستند.

3- به عنوان نکته پایانی باید توجه داشت که ايران­كد به دنبال ايجاد مبنايي مشترك و مطمئن است كه همه ذی‌نفعان، به‌عنوان مرجع اطلاعاتي از آن استفاده نمايند و بنابراين، جريان اطلاعات با شكل‌گيري و استفاده از پايگاه مركزي داده­ها (توسط ايران­كد) تسهيل خواهد شد.

 

رویکرد مناسب برای تدوین سند توسعه صنعتی کدام است؟ رویکرد فراگیر (Inclusive) و پایدار

رویکرد مناسب برای تدوین سند توسعه صنعتی

فرمایشات مقام معظم رهبری در دهم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ در خصوص ضرورت «تدوین سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور»، به نقطه شروعی برای تدوین راهبرد صنعتی با رویکردهای «همراه شدن حمایت‌ها با ارتقاء کیفیت و فناوری»، «اولویت‌دهی به توسعه صنایع پایین‌دستی»، «منوط کردن تسهیلات دهی بانک‌ها به هدایت اعتبار به سمت تولید»، «دانش‌بنیان کردن صنایع بزرگ کشور» و «حمایت از صنایع اشتغال‌آفرین» مبدل شد. تدوین این سند دارای چند ویژگی است: اولاً حاکمیت و دولت به‌دنبال تدوین و طراحی سند هستند. ثانیاً در ابتدای کار دولت تدوین سند در دستور کار قرار گرفته است. ثالثاً نهادهای فرابخشی مسئول طراحی و تدوین شده‌اند. 

در طول سه قرن گذشته، کشورهای مختلف مسیرهای صنعتی بسیار متفاوتی را طی کرده‌اند. ارزیابی فراگیری و توالی سه‌گانه سیاست صنعتی در مسیر‌های طی شده و چگونگی بالا رفتن این کشورها از نردبان صنعتی شدن، دربردارنده سه نکته اساسی و درس‌آموز است:

۱- سیاست‌ صنعتی نقش اصلی در تحول اقتصادی کشورها ایفا کرده‌ و هیچ کشوری بدون دستیابی به «تولید کارخانه‌ای شکوفا»، به توسعه و رفاه دست نیافته است. آلمان، آمریکا و ژاپن به‌عنوان صنعتی‌شده‌های اولیه، چین، برزیل و مالزی به‌عنوان صنعتی‌شده‌های جدید و اندونزی، ویتنام و اتیوپی به‌عنوان صنعتی‌شده‌های نوظهور، پیشرفت اقتصادی خود را مدیون شکوفایی صنعتی هستند.

۲- یک سیاست صنعتی موفق، نسخه واحدی ندارد و کشورها باید یک سیاست‌ صنعتی سازگار با ویژگی‌های ایستا (داشته‌ها، قابلیت‌ها و اقتصاد سیاسی) و پویای (تحولات داخلی، تغییر تعاملات بین‌المللی و دگردیسی محیط صنعتی و فناوری) با احتمال موفقیت بالا را اتخاذ نمایند.

۳-بررسی تجربه کشورهای موفق در سه نسل متفاوت توسعه صنعتی نشان می‌دهد که به لحاظ تسلسل سیاست‌گذاری لازم است توالی منظمی در طراحی از «آماده‌سازی-Preparation» تا «هوشمندی- Sapience» و نهایتاً «مراقبت- Prudence» رعایت شود.

• در ارتباط با «آماده‌سازی» و پیش از اجرای سیاست صنعتی، لازم است «ظرفیت حکمرانی» لازم ایجاد شود، «بسیج منابع-Resource Mobilization» صورت گیرد و «ثبات اقتصاد کلان» نمود یابد؛
• در ارتباط با «هوشمندی» و به‌رغم تفاوت‌ جوامع در داشته‌ها، منابع طبیعی، جغرافیا و میراث‌های تاریخی، کشورها نیازمند «انباشت قابلیت‌ها» و استفاده راهبردی از نقاط قوت خود از طریق سیاست‌های صنعتی هستند؛
• در ارتباط با «مراقبت» و با توجه به قابلیت‌های متمایز دولتی و شرایط اقتصاد سیاسی، طراحان سیاست صنعتی سازوکارهای ممانعت از برخورد با «چالش‌های حکمرانی» را تدبیر نموده، از ارکان سیاست در برابر این چالش‌های محافظت می‌کنند و امکان تداوم اجرای سیاست‌ها را حداقل به میزان دو دهه فراهم می‌آورند.

سیاست صنعتی فراگیر به لحاظ رعایت سه‌گانه فوق در توالی سیاست‌ها، بر سایر رویکردهای ناممکن یا پرخطر دیگر تفوق دارد. از این منظر، سیاست‌ها و نهادها باید با زمینه و شرایط خاص زمانی کشور ازجمله داشته‌های سخت‌ (زیرساختی) و نرم (مالی و انسانی) در دسترس، اقتصاد سیاسی و قابلیت‌های اجرایی، سازگار شوند. مضافاً، با توجه به تحولات داخلی و تغییر تعاملات بین‌المللی، این رویکرد برخی از سیاست‌هایی که در گذشته امکان‌پذیر بوده را در حال حاضر ممکن ارزیابی نمی‌کند و معتقد است ضرورت دارد که این راهبرد مهم ملی بر پلتفرم فرصت‌ها و محدودیت‌های خاص کشور بنا شود.

نكات كليدي:

در موفقیت سیاست‌های صنعتی در ایران «پنج واقعیت تلطیف‌ شده» زیر حائز اهمیت است:

۱- چون سیاست صنعتی ایران در بسیاری موارد باید اولویت‌های کاملاً متفاوتی را نسبت به بسته‌های مشابه در «اقتصادهای صنعتی بالغ» دنبال کند، لذا می‌بایست یک سیاست‌ صنعتی فراگیر که درآمد و فرصت‌های شغلی را برای جمعیت بیشتری در اولویت قرار می‌دهد و ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه را بهبود می‌بخشد، در اولویت قرار گیرد. سیاست‌های صنعتی کشور در سنوات گذشته به دلیل عدم توجه کافی به این بخش (نیروی کار)، رشد اقتصادی خطرناکی را رقم زده‌اند و لازم است رشد صنعتی کشور تا آستانه‌های معمول سطح معیشت محقق شود و رشد اقتصادی بی‌خطر را به ارمغان آورد. سیاست‌ صنعتی می‌تواند برای رسیدن به این هدف یک ابزار کمکی مهم برای حاکمیت باشد و برای تبدیل‌شدن به این ابزار لازم است «رشد اقتصادی» در زیربخش‌های صنعتی و «تغییرات ساختاری» لازم را توأمان دنبال کند. رشد اقتصادی پیش‌شرط بهبود وضعیت معیشت است بااین‌حال، تجربه‌هایی از چند کشور که دوره رشد اقتصادی طولانی‌مدت آن‌ها با افزایش سطح فقر همراه شده است نیز وجود دارد؛ چراکه سیاست‌های رشد این کشور نسبت به آموزش، دسترسی به سرمایه و توانمندسازی بی‌تفاوت بودند.

امروزه عبارت «رشد بی‌خطر» در ادبیات سیاست صنعتی فراگیر مصطلح شده است و علاوه بر ابزارهای رشد اقتصادی، بر الگوی رشد به نفع جمعیت وسیع‌تری از کشور تأکید می‌کند. متأسفانه سیاست‌های صنعتی پیشنهادی عموماً بر ابزارهای رشد صنعتی تکیه دارند و نسبت به جنبه فراگیری یا همان الگوی رشد صنعتی، بی‌تفاوت هستند. به نظر می‌رسد که سیاست صنعتی مطلوب به‌ویژه در حال حاضر برای ایران، آن سیاستی است که هم بر کارکرد الگوهای توسعه‌ای و «رشدمحوری» تأکید می‌کند، و هم فرصت‌هایی برابر برای نیروی کار نیز فراهم آورد تا از این رشد بهره‌مند شود. سیاست‌های صنعتی که تنها با هدف افزایش رقابت‌پذیری، رشد بهره‌وری و استفاده از منابع مالی حاصل از رشد اقتصادی برای تأمین مالی سیاست‌های مکمل صنعتی تأکید دارند، رشد پرخطری را برای کشور به ارمغان می‌آورند. طراحی سیاست‌ صنعتی ایران بدون توجه به آثار توزیعی و طراحی سیاست‌های رفاهی بدون پیش‌بینی پیامدهای رشد و رقابت، اقتصادی نامنسجم را به همراه می‌آورد.

۲- سیاست صنعتی ایران باید در نظر بگیرد که نسبت به کشورهای رقیب، شرایط اولیه نامساعدتری برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی دارد. در ایران «در طرف عرضه»، ازیک‌طرف مهارت‌های فنی و کارآفرینی نزد بخش خصوصی کمیاب است و کشور فاقد بنگاه‌هایی با عمق تخصص بالا و کارایی استاندارد لازم در فعالیت‌های مکمل است و از طرف دیگر در بخش دولتی نیز ظرفیت‌های اجرا و حمایت پایین است و سیاست صنعتی که ابزارهای اجرایی و اطلاعاتی ساده‌تری را توصیه کند به‌طور طبیعی در اولویت است. «در طرف تقاضا»، درآمد کم و تنوع اندک عادات مصرف‌کننده، باعث شده که مقیاس فرصت‌های موجود به‌شدت پایین باقی بماند. زیرساخت‌های ناقص سخت‌افزاری، قانونی و شرایط تحمیل‌شده محیطی، امنیت لازم سرمایه را فراهم نکرده و همچنین «عدم صرفه‌جویی‌های مقیاس» را حاکم نموده است، در نتیجه سطح بهره‌وری بسیار کمتر از استانداردهای بین‌المللی است. بنابراین، سیاست صنعتی باید ملاحظات متفاوتی نسبت به نسخه‌های مشابه در کشورهای رقیب که بر پایه اقتصاد مقیاس و رقابت سیستمی بناشده را رعایت کند تا تولیدکنندگان داخلی کالا و خدمات «قابل‌مبادله» در بازارهای جهانی به‌راحتی کنار زده نشوند و تا حد ممکن هزینه‌ها و پیامدهای جدی «کشورهای دیرآیند- Latecomers Countries » تخفیف یابند.۳- سیاست صنعتی در ایران باید رتبه پایین شاخص‌های «اثربخشی دولت» و لذا سطح محدود مدیریت سیاست‌های صنعتی را در گام فعلی در نظر بگیرد. در حال حاضر شکست‌های بازار در اقتصاد ایران به‌مراتب نسبت به کشورهای صنعتی و در حال گذار موفق، متعددتر و پیچیده‌تر بوده، نیاز به رفع شکست‌های بازار نیز به‌مراتب بیشتر است؛ اما درعین‌حال توانایی بخش دولتی برای مقابله با چنین شکست‌هایی نیز محدودتر است. در چنین شرایطی است که یک سیاست‌ صنعتی با ملاحظه رفع تمامی شکست‌های بازار، می‌تواند به‌راحتی توسط گروه‌های ذینفع «تسخیر» شود. لذا، سیاست صنعتی در گام فعلی لازم است ارزان و در اجرا ساده باشد و به‌راحتی نتوانند توسط گروه‌های ذینفع تأثیرگذار تسخیر شود.

۴- سیاست صنعتی در ایران ابتدا باید موضوع برنامه‌های اجرایی دولت در سیاست صنعتی که مقرر است مقدار حمایت‌ها و شیوه تخصیص آن‌ها مدیریت شود را تعیین تکلیف کند (مانند حمایت‌های مالی به‌عنوان محرک اصلی سیاست‌های صنعتی و ظرفیت‌های فناوری و سازمانی). بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه سیاست‌های صنعتی در برخی کشورهای مشابه ایران، تقریباً به‌طور کامل از بودجه دولتی تأمین ‌شده است، لذا دولت باید برنامه دقیقی برای تأمین مالی سیاست صنعتی داشته باشد و مانع از آن شود که تأمین‌کنندگان سایر منابع و فناوری‌ها و ظرفیت‌های سازمانی، سیاست‌ صنعتی را تکه‌تکه نموده و بار شدیدی بر دوش ملاحظات اجرایی تحمیل نموده و منابع کمیاب تخصصی را در قید خود درآورند. به‌طور خلاصه، تمرکز دولت باید بر روی هماهنگ کردن تأمین‌کنندگان منابع مالی سیاست صنعتی با استراتژی‌های کشور باشد که عاملی تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست سیاست صنعتی است.

۵- گرچه قراردادهای تجاری و پیمان‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی گزینه‌های سیاستی خاص را به‌خصوص برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارند، اما سیاست صنعتی فراگیر بر این مبنا استوار شده است که امروزه «کشورهای دیرآیند» در مدیریت واردات فضای سیاست‌گذاری محدودتری دارند و نظامات فناوری، حقوقی، گمرکی و بازاریابی به ترتیبی است که هرگونه سخت‌گیری برنامه‌ریزی نشده و بیش‌ازاندازه در یک فعالیت، بر تراز کالا، خدمت و فناوری در دیگر فعالیت‌ها اثر منفی می‌گذارد و ضرورت دارد تا مهندسی تجاری کشور از تطابق بالایی با مهندسی صنعتی آن برخوردار شود تا فعالیت‌های با اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی بالاتر هزینه دیگر فعالیت‌ها نشوند.

.......
#حکمرانی_خوب #اثربخشی_دولت #بخش_خصوصی
#دیدگاه_اقتصادی #موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی
برای مطالعه این دیدگاه به سامانه ترینداک مراجعه کنید.
trindoc.itsr.ir

 

رصد و پایش شاخصهای قیمت (اسفند‌ماه 1400)
-----------
#شاخص_قیمت
#قیمت_مصرف_کننده
#قیمت_تولید_کننده
#روند_قیمت
#نرخ_تورم
#تورم
-----------
#گزارش_اقتصادی #موسسه_مطالعات_و_پژوهشهای_بازرگانی #ترینداک #trindoc
برای مطالعه این گزارش به سامانه ترینداک مراجعه کنید.👇
trindoc.itsr.i

بررسی فهرست‌های‌ منفی پیشنهادی ایران و اوراسیا در راستای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد

💥بررسی فهرست‌های‌ منفی پیشنهادی ایران و اوراسیا در راستای انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد
-----------
#اوراسیا
#موسسه_مطالعات_وپژوهشهای_بازرگانی
#ترینداک #trindoc
برای مطالعه این گزارش به سامانه ترینداک مراجعه کنید 👇
trindoc.itsr.ir

موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه(دیدگاه 968)

ظرفيت‌هاي موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه براي تجاري‌سازي ترانزيت ايران

تجارت؛ بدون تشریفات کاغذی

تسهيل تجارت فرامرزي، همواره به‌عنوان رويكردي براي كاهش موانع و هزينه‌هاي مترتب بر تجارت خارجی، بهبود رويه‌ها و حذف كنترل‌هاي غيرضروري بر سر راه عبور كالا از مرزها، مورد تأکید سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دارد. همگام با تحولات ديجيتالي در حوزه تجارت بين‌الملل، به‌کارگیری فناوري‌هاي اطلاعاتی و ارتباطاتي مدرن براي ساده‌سازي و اتوماسيون فرآيندهاي تجاري به‌منظور كاهش هر چه بيشتر هزينه‌هاي مبادله و اخیراً نيز به‌عنوان راهكار مؤثری براي مقابله با اختلالات و محدوديت‌هاي ناشي از اپيدمي كوويد-19 در سطح جهان موردتوجه قرار گرفته است. بر اساس نتايج جديدترين پيمايش سالانه تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار سازمان ملل (2021)، ايران موفق به كسب امتياز 77.42 درصد شده است كه علاوه بر بالاتر بودن آن نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (53.53)، در مقايسه با امتياز 64.52 درصد آن در سال 2019 نيز پيشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. درصدهاي اخذشده براي هر يك از اركان اين شاخص در سال 2021 به ترتيب عبارت‌اند از: ترتيبات و همكاري‌هاي نهادي (100 درصد)، شفافيت (80 درصد)، تشریفات اداری (66.67 درصد)، تجارت بدون كاغذ (96.3 درصد)، تجارت بدون كاغذ فرامرزي (50 درصد). لازم به ذكر است كه اگرچه در گزارش سال 2021 وضعيت ايران بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در برخي از معيارها داشته است، اما ارزيابي‌هاي اين گزارش اساس مبتني بر پرسشنامه‌هاي خود اظهاری شده توسط تيم منتخب ارزيابي بوده و درك و استنباط صحيح افراد از وضعيت اجراي معيارها تأثیر مستقيمي بر عملكرد نشان داده شده دارد. لذا به نظر مي‌رسد در برخي از حوزه‌ها، درصد پيشرفت درج‌شده تفاوت آشكاري با واقعيت‌هاي ميداني دارد.

سازمان ملل، تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي را بالاترين سطح تسهيل تجارت در مسير تحقق زنجيره‌هاي تأمین بين‌المللي يكپارچه در سطح جهان مي‌داند. به اعتقاد اين سازمان، عليرغم استفاده روزافزون از اسناد الکترونیکی در مرزها، اجرای فرآيندهاي تجارت فرامرزي بدون کاغذ عمل محدود بوده و دولت‌ها در سراسر آسیا و اقيانوسيه باید از فرآیندهای مبتني بر كاغذ به رويه‌هاي الكترونيكي با قابليت رديابي گذر كنند. اين موضوع در كنار امتياز 50 درصدي كشورمان در شاخص تجارت بدون كاغذ فرامرزي، نشانگر لزوم توجه جدي سیاست‌گذاران و متوليان به اين مهم است.

در اين رابطه، موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه در سال 2016 با تمركز بر موضوع تسهيل و تسريع تبادل الكترونيكي اطلاعات تجاري (و حمل‌ونقل) بين كشورهاي عضو شكل گرفته است. اين موافقت‌نامه چارچوبي را ارايه مي‌دهد كه هدف آن تسهيل مبادلات فرامرزي بواسطه ايجاد محيط نهادي و قانوني مناسب و استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري نظير سيستم‌هاي گمرك ديجيتال، پنجره واحد تجارت و سيستم‌هاي الكترونيك مديريت بندري است. اين چارچوب علاوه بر توسعه اين توانمندي‌ها در داخل كشورهاي عضو، بر شكل‌گيري همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه به‌منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات تجارت فرامرزي تأکید دارد. اين موافقت‌نامه پس از به حدنصاب رسيدن اعضاي آن (عضويت آذربايجان، فيليپين، ايران، بنگلادش و چين) در 20 فوريه 2021 رسميت يافت. چندين عضو ديگر اسكاپ نيز در حال پيوستن به آن هستند، اما اجراي جدي آن از سال 2022 خواهد بود.

در ارتباط با بحث ترانزيت، اين موافقت‌نامه موضوعات زير را موردتوجه قرار داده است:

•      لزوم آگاهي اعضاي موافقت‌نامه نسبت به اهميت به رسميت شناختن و مبادله متقابل الكترونيكي داده‌ها و اسناد، مخصوصاً بين كشورهاي فاقد دسترسي به دريا و كشورهاي ترانزيتي و تأثیر آن بر كاهش زمان و هزينه ترانزيت از اين كشورها؛

•      تبادل داده فرامرزي براي اسناد الكترونيكي ترانزيت بين كشورهاي عضو موافقت‌نامه، به‌طوری‌که در كل مسير جابجايي از كشور مبدأ تا كشور مقصد، تنها یک‌بار اظهار گمركي انجام شده و از يك ضمانت‌نامه ترانزيت واحد استفاده شود؛

•      تأثیر عضويت كشورها در ساير معاهدات مرتبط با حمل‌ونقل و ترانزيت كه به‌کارگیری اسناد الكترونيكي معادل اسناد كاغذي را در بين اعضاي خود به رسميت بشناسند؛

•      اهميت پياده‌سازي سيستم‌هاي پنجره واحد تجاري در كشورهاي عضو به‌منظور تسهيل فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت و اتصال اين سيستم‌ها به يكديگر در قالب سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ در سطوح دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌اي: بر اساس گزارش تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار (2019)، باوجوداینکه نزديك به 70 درصد اقتصادهاي آسيا و اقيانوسيه در حال كار بر روي سيستم‌هاي پنجره واحد خود هستند، اما حداقل یک‌سوم از اين سيستم‌ها هنوز در مرحله طراحي و اجراي آزمايشي قرار دارند. اتصال پنجره‌هاي واحد تجاري كشورها با يكديگر نيز اغلب در مرحله آزمايشي بوده و تنها استثنا مربوط به پنجره واحد آسه‌آن است كه از سال 2018 فعاليت مي‌كند.

بر اساس توضيحات فوق، اين موافقت‌نامه از ظرفيت‌هاي قابل‌توجهی براي تسهيل ترانزيت برخوردار است و در صورت عضويت كشورهاي واقع‌شده در مسير كريدورهاي عبوري از ايران و همكاري نزديك آن‌ها با يكديگر، مي‌تواند نقش مؤثری را در كمك به تحقق تجاري‌سازي ترانزيت ايفا كند.

البته بايد خاطرنشان شود كه دامنه اعضاي اين موافقت‌نامه در مقايسه با موافقت‌نامه تسهيل تجاري سازمان جهاني تجارت كه بيش از 150 كشور عضو آن هستند، بسيار محدود است. لذا ضرورت دارد معيارهاي جهان‌شمول موافقت‌نامه تسهيل تجاري به‌منظور بهبود محيط كسب‌وكار، كاهش هزينه‌هاي مبادله و توسعه صادرات، به‌طورجدی در دستور كار متوليان امر قرار گيرد.

نكات كليدي:

• شكل‌گيري همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه بين ايران و ديگر كشورها در قالب اين موافقت‌نامه: ماده 13 قانون موافقت‌نامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي (مصوب 1398)، به ارتقا و تسهيل تجارت به‌واسطه اجراي برنامه‌هاي آزمايشي مبادله داده‌هاي تجارت فرامرزي و به اشتراك‌گذاري دروس آموخته‌شده از اجراي آن‌ها با ديگر اعضا مي‌پردازد. تحقق اين بند به‌واسطه انعقاد موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هايي براي مبادله دوجانبه و چندجانبه اين داده‌ها بين كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد. شكل‌گيري چنين همكاري‌هايي از سوي ايران، پيش از هر چيز نيازمند ترغيب كشورهاي منطقه و ديگر اعضاي كريدورهاي ترانزيتي عبوري از كشور براي پيوستن به موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي است. چراکه در حال حاضر در منطقه به‌جز ايران، تنها آذربايجان عضو رسمي موافقت‌نامه بوده و ارمنستان نيز آن را امضا نموده است.
• ارتباط اجرای موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي با پروژه تیر الکترونیک: پروژه تير الكترونيك به‌منظور ايجاد بستري براي مبادله داده‌ها بين ذينفعان سيستم در كشورهاي عضو كنوانسيون تير به‌عنوان مهم‌ترین مقررات بين‌المللي حمل‌ونقل جاده‌اي در دست انجام است و تعدادي از اعضاي علاقه‌مند اين كنوانسيون در حال اتصال سامانه‌هاي گمركي خود به اين سيستم هستند. اجراي اين پروژه كه خود بخشي از تجاري‌سازي ترانزيت محسوب مي‌شود، از مصاديق تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي است كه البته دامنه شمول اعضاي آن با موافقت‌نامه مزبور متفاوت است.
• تسريع در تكميل و استقرار سامانه جامع تجارت ايران و پيوستن دستگاه‌هاي اجرايي اصلي به آن: مواد 7 و 8 قانون موافقت‌‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي، به تسهيل تجارت به كمك سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ (نظير سيستم پنجره واحد) در سطح ملي توسط كشورهاي عضو و سپس اتصال آن‌ها به يكديگر در سطح جهانی پرداخته است. بنابراين تسريع در تكميل نواقص سامانه جامع تجارت و زيرسامانه‌هاي آن به‌خصوص در حوزه تجارت فرامرزي مانند گمرك جهت تسهيل فرآيندهاي ترانزيتي ضروري است.

لزوم تدوین سند راهبردي و نقشه راه تجارت الکترونیك: ماده 6 قانون چارچوب موافقت‌نامه مذكور، به تدوين چارچوب سياست ملي تجارت بدون كاغذ توسط كشورهاي عضو اشاره كرده است كه نشان از اهميت آن دارد. با توجه به عدم وجود سند راهبردي در حوزه تجارت الكترونيك كشور، ضروري است نسبت به تدوين چنين سندي اقدام گردد. لازم به ذكر است كه كارگروه فني موافقت‌نامه در حال تهيه الگويي براي تدوين اين چارچوب توسط كشورهاي عضو است كه در همين ارتباط در دسامبر 2020، مطالعه‌ اوليه‌اي مشتمل بر بررسي تجربيات كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، ارائه چارچوب پيشنهادي براي سياست ملي تجارت بدون كاغذ و خطوط راهنما و مراحل تدوين آن منتشر شد.

-------------------

#دیدگاه_اقتصادی #موسسه_مطالعات_وپژوهشهای_بازرگانی #ترانزیت_بین_الملل #ترانزیت_خارجی
#ترینداک #trindoc
برای مطالعه این دیدگاه به سامانه ترینداک مراجعه کنید 👇
trindoc.itsr.ir