ظرفيت‌هاي موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه براي تجاري‌سازي ترانزيت ايران

تجارت؛ بدون تشریفات کاغذی

تسهيل تجارت فرامرزي، همواره به‌عنوان رويكردي براي كاهش موانع و هزينه‌هاي مترتب بر تجارت خارجی، بهبود رويه‌ها و حذف كنترل‌هاي غيرضروري بر سر راه عبور كالا از مرزها، مورد تأکید سازمان‌هاي بين‌المللي قرار دارد. همگام با تحولات ديجيتالي در حوزه تجارت بين‌الملل، به‌کارگیری فناوري‌هاي اطلاعاتی و ارتباطاتي مدرن براي ساده‌سازي و اتوماسيون فرآيندهاي تجاري به‌منظور كاهش هر چه بيشتر هزينه‌هاي مبادله و اخیراً نيز به‌عنوان راهكار مؤثری براي مقابله با اختلالات و محدوديت‌هاي ناشي از اپيدمي كوويد-19 در سطح جهان موردتوجه قرار گرفته است. بر اساس نتايج جديدترين پيمايش سالانه تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار سازمان ملل (2021)، ايران موفق به كسب امتياز 77.42 درصد شده است كه علاوه بر بالاتر بودن آن نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (53.53)، در مقايسه با امتياز 64.52 درصد آن در سال 2019 نيز پيشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. درصدهاي اخذشده براي هر يك از اركان اين شاخص در سال 2021 به ترتيب عبارت‌اند از: ترتيبات و همكاري‌هاي نهادي (100 درصد)، شفافيت (80 درصد)، تشریفات اداری (66.67 درصد)، تجارت بدون كاغذ (96.3 درصد)، تجارت بدون كاغذ فرامرزي (50 درصد). لازم به ذكر است كه اگرچه در گزارش سال 2021 وضعيت ايران بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در برخي از معيارها داشته است، اما ارزيابي‌هاي اين گزارش اساس مبتني بر پرسشنامه‌هاي خود اظهاری شده توسط تيم منتخب ارزيابي بوده و درك و استنباط صحيح افراد از وضعيت اجراي معيارها تأثیر مستقيمي بر عملكرد نشان داده شده دارد. لذا به نظر مي‌رسد در برخي از حوزه‌ها، درصد پيشرفت درج‌شده تفاوت آشكاري با واقعيت‌هاي ميداني دارد.

سازمان ملل، تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي را بالاترين سطح تسهيل تجارت در مسير تحقق زنجيره‌هاي تأمین بين‌المللي يكپارچه در سطح جهان مي‌داند. به اعتقاد اين سازمان، عليرغم استفاده روزافزون از اسناد الکترونیکی در مرزها، اجرای فرآيندهاي تجارت فرامرزي بدون کاغذ عمل محدود بوده و دولت‌ها در سراسر آسیا و اقيانوسيه باید از فرآیندهای مبتني بر كاغذ به رويه‌هاي الكترونيكي با قابليت رديابي گذر كنند. اين موضوع در كنار امتياز 50 درصدي كشورمان در شاخص تجارت بدون كاغذ فرامرزي، نشانگر لزوم توجه جدي سیاست‌گذاران و متوليان به اين مهم است.

در اين رابطه، موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه در سال 2016 با تمركز بر موضوع تسهيل و تسريع تبادل الكترونيكي اطلاعات تجاري (و حمل‌ونقل) بين كشورهاي عضو شكل گرفته است. اين موافقت‌نامه چارچوبي را ارايه مي‌دهد كه هدف آن تسهيل مبادلات فرامرزي بواسطه ايجاد محيط نهادي و قانوني مناسب و استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري نظير سيستم‌هاي گمرك ديجيتال، پنجره واحد تجارت و سيستم‌هاي الكترونيك مديريت بندري است. اين چارچوب علاوه بر توسعه اين توانمندي‌ها در داخل كشورهاي عضو، بر شكل‌گيري همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه به‌منظور تبادل الكترونيكي اطلاعات تجارت فرامرزي تأکید دارد. اين موافقت‌نامه پس از به حدنصاب رسيدن اعضاي آن (عضويت آذربايجان، فيليپين، ايران، بنگلادش و چين) در 20 فوريه 2021 رسميت يافت. چندين عضو ديگر اسكاپ نيز در حال پيوستن به آن هستند، اما اجراي جدي آن از سال 2022 خواهد بود.

در ارتباط با بحث ترانزيت، اين موافقت‌نامه موضوعات زير را موردتوجه قرار داده است:

•      لزوم آگاهي اعضاي موافقت‌نامه نسبت به اهميت به رسميت شناختن و مبادله متقابل الكترونيكي داده‌ها و اسناد، مخصوصاً بين كشورهاي فاقد دسترسي به دريا و كشورهاي ترانزيتي و تأثیر آن بر كاهش زمان و هزينه ترانزيت از اين كشورها؛

•      تبادل داده فرامرزي براي اسناد الكترونيكي ترانزيت بين كشورهاي عضو موافقت‌نامه، به‌طوری‌که در كل مسير جابجايي از كشور مبدأ تا كشور مقصد، تنها یک‌بار اظهار گمركي انجام شده و از يك ضمانت‌نامه ترانزيت واحد استفاده شود؛

•      تأثیر عضويت كشورها در ساير معاهدات مرتبط با حمل‌ونقل و ترانزيت كه به‌کارگیری اسناد الكترونيكي معادل اسناد كاغذي را در بين اعضاي خود به رسميت بشناسند؛

•      اهميت پياده‌سازي سيستم‌هاي پنجره واحد تجاري در كشورهاي عضو به‌منظور تسهيل فرآيندهاي واردات، صادرات و ترانزيت و اتصال اين سيستم‌ها به يكديگر در قالب سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ در سطوح دوجانبه، چندجانبه و منطقه‌اي: بر اساس گزارش تسهيل تجارت ديجيتال و پايدار (2019)، باوجوداینکه نزديك به 70 درصد اقتصادهاي آسيا و اقيانوسيه در حال كار بر روي سيستم‌هاي پنجره واحد خود هستند، اما حداقل یک‌سوم از اين سيستم‌ها هنوز در مرحله طراحي و اجراي آزمايشي قرار دارند. اتصال پنجره‌هاي واحد تجاري كشورها با يكديگر نيز اغلب در مرحله آزمايشي بوده و تنها استثنا مربوط به پنجره واحد آسه‌آن است كه از سال 2018 فعاليت مي‌كند.

بر اساس توضيحات فوق، اين موافقت‌نامه از ظرفيت‌هاي قابل‌توجهی براي تسهيل ترانزيت برخوردار است و در صورت عضويت كشورهاي واقع‌شده در مسير كريدورهاي عبوري از ايران و همكاري نزديك آن‌ها با يكديگر، مي‌تواند نقش مؤثری را در كمك به تحقق تجاري‌سازي ترانزيت ايفا كند.

البته بايد خاطرنشان شود كه دامنه اعضاي اين موافقت‌نامه در مقايسه با موافقت‌نامه تسهيل تجاري سازمان جهاني تجارت كه بيش از 150 كشور عضو آن هستند، بسيار محدود است. لذا ضرورت دارد معيارهاي جهان‌شمول موافقت‌نامه تسهيل تجاري به‌منظور بهبود محيط كسب‌وكار، كاهش هزينه‌هاي مبادله و توسعه صادرات، به‌طورجدی در دستور كار متوليان امر قرار گيرد.

نكات كليدي:

  • شكل‌گيري همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه بين ايران و ديگر كشورها در قالب اين موافقت‌نامه: ماده 13 قانون موافقت‌نامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي (مصوب 1398)، به ارتقا و تسهيل تجارت به‌واسطه اجراي برنامه‌هاي آزمايشي مبادله داده‌هاي تجارت فرامرزي و به اشتراك‌گذاري دروس آموخته‌شده از اجراي آن‌ها با ديگر اعضا مي‌پردازد. تحقق اين بند به‌واسطه انعقاد موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هايي براي مبادله دوجانبه و چندجانبه اين داده‌ها بين كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد. شكل‌گيري چنين همكاري‌هايي از سوي ايران، پيش از هر چيز نيازمند ترغيب كشورهاي منطقه و ديگر اعضاي كريدورهاي ترانزيتي عبوري از كشور براي پيوستن به موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي است. چراکه در حال حاضر در منطقه به‌جز ايران، تنها آذربايجان عضو رسمي موافقت‌نامه بوده و ارمنستان نيز آن را امضا نموده است.
  • ارتباط اجرای موافقت‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي با پروژه تیر الکترونیک: پروژه تير الكترونيك به‌منظور ايجاد بستري براي مبادله داده‌ها بين ذينفعان سيستم در كشورهاي عضو كنوانسيون تير به‌عنوان مهم‌ترین مقررات بين‌المللي حمل‌ونقل جاده‌اي در دست انجام است و تعدادي از اعضاي علاقه‌مند اين كنوانسيون در حال اتصال سامانه‌هاي گمركي خود به اين سيستم هستند. اجراي اين پروژه كه خود بخشي از تجاري‌سازي ترانزيت محسوب مي‌شود، از مصاديق تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي است كه البته دامنه شمول اعضاي آن با موافقت‌نامه مزبور متفاوت است.
  • تسريع در تكميل و استقرار سامانه جامع تجارت ايران و پيوستن دستگاه‌هاي اجرايي اصلي به آن: مواد 7 و 8 قانون موافقت‌‌نامه تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي، به تسهيل تجارت به كمك سامانه‌هاي تجارت بدون كاغذ (نظير سيستم پنجره واحد) در سطح ملي توسط كشورهاي عضو و سپس اتصال آن‌ها به يكديگر در سطح جهانی پرداخته است. بنابراين تسريع در تكميل نواقص سامانه جامع تجارت و زيرسامانه‌هاي آن به‌خصوص در حوزه تجارت فرامرزي مانند گمرك جهت تسهيل فرآيندهاي ترانزيتي ضروري است.

لزوم تدوین سند راهبردي و نقشه راه تجارت الکترونیك: ماده 6 قانون چارچوب موافقت‌نامه مذكور، به تدوين چارچوب سياست ملي تجارت بدون كاغذ توسط كشورهاي عضو اشاره كرده است كه نشان از اهميت آن دارد. با توجه به عدم وجود سند راهبردي در حوزه تجارت الكترونيك كشور، ضروري است نسبت به تدوين چنين سندي اقدام گردد. لازم به ذكر است كه كارگروه فني موافقت‌نامه در حال تهيه الگويي براي تدوين اين چارچوب توسط كشورهاي عضو است كه در همين ارتباط در دسامبر 2020، مطالعه‌ اوليه‌اي مشتمل بر بررسي تجربيات كشورهاي آسيا و اقيانوسيه، ارائه چارچوب پيشنهادي براي سياست ملي تجارت بدون كاغذ و خطوط راهنما و مراحل تدوين آن منتشر شد.

-------------------

#دیدگاه_اقتصادی #موسسه_مطالعات_وپژوهشهای_بازرگانی #ترانزیت_بین_الملل #ترانزیت_خارجی
#ترینداک #trindoc
برای مطالعه این دیدگاه به سامانه ترینداک مراجعه کنید 👇
trindoc.itsr.ir