اثر شوک قیمت جهانی مواد غذایی بر مصرف خانوارها و نقش دولت‌ها

توضیح اجمالی:

از اوایل دهه 2000 نگرانی مربوط به بحران غذا در کشورهای درحال‌توسعه در حال گسترش می‌باشد؛  این امر با افزایش قابل‌توجه خطرات خارجی یا غیرقابل‌کنترل ناشی از تغییرات آب و هوایی، بحران‌های مالی بین‌المللی، نوسانات قیمت واردات مواد غذایی، همه‌گیری کووید-19 و جنگ دو قدرت تأمین غلات و روغن جهان (یعنی روسیه و اوکراین) درجه اهمیت بیشتری یافته است. شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در آوریل2022 به بالاترین میزان خود از سال 2000 رسیده که حتی رکورد سال‌های بحران مالی جهانی در سال 2008 را پشت‌سرگذاشته است. از سال 2008 تا کنون بازار مواد غذایی با 3 شوک قیمتی مواجه بوده است. شاخص قیمت غلات و انواع روغن‌ خوراکی نیز از روندی مشابه‌تبعیت نموده و رشد قابل‌توجهی را تجربه نموده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران به‌واسطه اقلیم خشک و نیمه‌خشک از یک‌سو،  بحران حاکم بر منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی و کاهش کیفیت خاک‌های در دسترس از سوی دیگر، در حوزه تأمین کالاهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور و همچنین انواع روغن خوراکی از درجه وابستگی بسیار بالایی به تأمین از محل واردات برخوردار است. بااین‌وجود صنعت دام و طیور در ایران به نسبت تقاضای داخلی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و محصولات مربوط به این حلقه از زنجیره خوراک دام نه‌تنها در حد خودکفایی بلکه از قابلیت صادرات برخوردار می‌باشد. از عمده دلایل توسعه صنعت دام و طیور در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر مربوط به حمایت‌های دولت در قبال تأمین نهاده ارزان با رویکرد تأمین غذای ارزان برای خانوارها در گروه‌های مختلف درآمدی بوده و به‌احتمال‌قوی، تغییر نرخ ارز پایداری این صنعت را با چالش‌های مربوط به تورم هزینه نهاده  از یک‌سو و کاهش تقاضا به دلیل رشد قیمت از سوی دیگر مواجه خواهد ساخت. این در حالی است که قدرت و ارزش پول ملی کشور برای واردات، مسائل و مشکلات مربوط به تحریم و در دسترس نبودن ارز به میزان کافی و بالا بودن هزینه مربوط به واردات به دلیل ضعف ساختارهای داخلی(علاوه بر هزینه‌های متأثر از تحریم)، قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی را برای اقتصاد ایران فراتر از قیمت واردات در سایر کشورهای واردکننده قرار می‌دهد. حال سؤال این است چه سیاست و ابزاری می‌تواند اثرات این شوک‌ها بر مصرف خانوارها را حداقل سازد؟

نكات كليدي:

1- نتایج مطالعه صندوق بین‌ا‌لمللی پول(2021) نشان می‌دهد که به‌کارگیری سیاست‌های مالی نظیر پرداخت یارانه، رژیم‌های ارزی انعطاف‌پذیر و نقل و انتقالاتی که سهم مصرف دولت را افزایش می‌دهد، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اثرات منفی شوک‌های بیرونی قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها را البته در کوتاه‌مدت داشته باشد. توضیح آنکه راهکارهای مذکور به دلیل تعمیق شکاف کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت نمی‌تواند، راهکار مؤثری در بلندمدت محسوب گردد.

2- بر اساس آمار منتشره از سوی بانک جهانی(2019)، ایران در بین کشورهای منطقه (و البته از میانگین جهانی)  بالاترین هزینه واردات را داشته که بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها نظیر مدت‌زمان موردنیاز برای نهایی نمودن فرایند واردات و فرایندهای بازرسی و تطبیق‌های مرزی قابل مدیریت و کنترل می‌باشد.

3- تحولات اخیر در سطح بازارهای جهانی به‌واسطه تداوم اثرات پاندمی و بحران ناشی از جنگ اوکراین و روسیه از یک‌سو و نحوه پاسخگویی و مقابله کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده  کالاهای اساسی و مواد غذایی از سوی دیگر و همچنین کاهش ذخایر جهانی غلات به‌ویژه گندم زمینه افزایش قیمت جهانی مواد غذایی را فراهم نموده است. اما در ایران علاوه بر عوامل برون‌زا، تغییر سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کالاهای اساسی و اقدام در جهت حذف ارز 4200 تومانی و تغییر مبنای ارز در محاسبه واردات تعرفه حقوق گمرکی زمینه‌ساز تورم از کانال وارداتی به کشور خواهد بود.

4- دولت‌ها در کشورهای با درجه وابستگی بالای واردات مواد غذایی به‌منظور مقابله و کاهش اثرات منفی شوک‌های بیرونی بر مصرف خانوارها، در کنار ابزارهای مذکور نه‌تنها به تثبیت مالیه عمومی خود می‌پردازند، بلکه اقداماتی از قبیل شفاف‌سازی اطلاعات در خصوص خانوارها و گروه‌های هدف، راهکارهای مربوط به کاهش بهای تمام‌شده کالا به‌ویژه در حوزه لجستیک و نظام توزیع، راهکارهای مبتنی بر کوتاه نمودن زنجیره تأمین، کاهش تعرفه‌ واردات کالاهای هدف و الزامات مربوط به آن‌ها، کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده و هر اقدامی که بتواند از کاهش سطح مصرف جلوگیری نماید را اتخاذ می‌نمایند.

5- شیب تند افزایش قیمت اکثر کالاها اعم از غذایی و غیر غذایی، بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها و افزایش قیمت شدید در بازار اجاره و همچنین موضوع هزینه‌های بهداشت و درمان، مانع و چالشی در جهت تخصیص درآمد ثابت حمایتی دولت برای گروه کالاهای هدف(مواد غذایی) می‌باشد. باید توجه داشت تکیه بر مفاهیم نظری و تئوری در خصوص پایین بودن کشش قیمتی کالاهای ضروری و تمایل به کاهش اندک در میزان مصرف در قبال افزایش قیمت کالاهای مذکور، زمانی در سیاست‌گذاری و تعیین ابزارهای حمایتی کاربرد و اثربخشی دارد، که مصرف‌کننده و خانوارهای با درآمد محدود و قدرت خرید پایین در فضای انتخاب بین آن‌ها قرار نگیرند، در غیر این صورت، خانوارها در خصوص کالاهایی که اختیار بیشتری بر تغییر در میزان آن‌ها دارند، به کاهشی فراتر از پیش‌بینی‌های مبتنی بر نظریه و تئوری دست خواهند زد. به‌طورمعمول خانوارها بر کاهش مصرف و هزینه مواد غذایی از اختیار بالاتری نسبت به کاهش هزینه مسکن و درمان برخوردار می‌باشند.

6- احتمال کاهش تقاضا برای بازار برخی کالاها در داخل و قرار گرفتن بازار در شرایط مازاد عرضه  از یک‌سو و موانع موجود برای حضور پایدار و موفق در بازارهای صادراتی(موانعی از قبیل قیمت تمام‌شده کالا در اقتصاد ایران و به‌تبع پایین بودن قدرت رقابتی، و همچنین تأثیر مصوبات و مقررات بر ناپایداری صادرات کالا از کشور به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و کشاورزی)، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش ظرفیت‌های تولید در میان‌مدت و بلندمدت و پیامدهای کمبود غذا در کشور را سبب شود.

در پایان توصیه می‌شود، نسبت به استفاده از ابزارهایی که بتواند حمایت‌های دولتی را با تضمین و با کمترین انحراف در انتخاب مصرف‌کنندگان به سمت تغذیه خانوارها هدایت نماید استفاده شود. ایجاد بسترهای لازم برای استفاده کارت‌های الکترونیکی یکی از بهترین ابزارها برای این مهم است. علاوه بر این، با توجه به وابستگی بالای تأمین کالاهای اساسی به واردات کاهش هزینه‌های وارداتی و ترخیص این کالاها از بنادر نقش مهمی در کاهش بهای تمام‌شده کالاها و افزایش قدرت خرید آحاد جامعه دارد.